رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى إطار برنامج (نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي) وتحقيق رؤية مصر 2030 لدعم التنمية المستدامة ودعم الصناعة وتوفير فرص العمل والبيئة النظيفة، أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تفاصيل عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع مع شركاء الصناعة (شركتا متجر وإيجبت سات أوتو) والشركة الصينية الشريكة فى تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، والمعلن أن هذه السيارة ستكون كهربائية بالكامل وتعتمد على 60% مكونات محلية، ويتم تقديمها فى باكورة عام 2024 بتصميم مصرى بالكامل وسيخضع محرك هذه السيارة للاختبار لمدة عام وفى حالة نجاحه ستصل نسبة المكونات المحلية إلى 90%، وأما عن مواصفات هذه السيارة المصرية فستكون (بطول 3 أمطار والنصف، متر و 600 سم للعرض، متر و 600 سم للارتفاع)، وستتمكن السيارة الكهربائية المصرية من قطع مسافة 100 كم فى الساعة بالشحنة الواحدة، وتصل لسرعة قصوى 60 كم فى الساعة، وستقدم بسعر 120 ألف جنيه تقريبًا، وهى مجهزة بوسائل تكنولوجية مثل مجموعة شاشات داخلية تعمل باللمس وخاصية التعرف على الوجه وأيضًا الدخول الذكى.

وبناءً على ما سبق أرى أن تصنيع أول سيارة كهربائية بمكونات مصرية يعتبر خطوة هامة نحو تعميق تشجيع التصنيع المحلى وهو ما ينعكس بالإيجاب على الشعب المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا، لاسيما أن الشركة الصينية تخطط لإنشاء مصنع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر على أن يبدأ الإنتاج الرسمى فى فبراير 2024، والحقيقة أرى أنه يستلزم على الحكومة المصرية أن تضع على رأس أولوياتها ملف تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسب المكونات المحلية فى المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج والتصدير، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على توطين عدد من الصناعات لاسيما فى المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، ولا يفوتنا بالطبع أن الانعكاسات الدولية التى يشهدها العالم حاليًا بسبب أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج منهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع وبالتأكيد بينها مصر، قد فرضت تحديات كثيرة تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصرى للتغلب على أى أزمة مستقبلية، وفى ختام مقالى هذا نؤكد على مبدأ (أن التوسع بمجال التصنيع المحلى سيقنن من الاستيراد من الخارج وسيعزز من استهلاك المنتجات المحلية)، وللحديث بقية إن شاء الله.

دكتور جامعى وكاتب مصرى

[email protected]