كواليس غرامة «أسمنت رويال» تكشف قوة قانون نقابة المهندسين

كشفت تحركات نقابة المهندسين لتحصيل قيمة الدمغة الهندسية من مصنع أسمنت رويال عن قوة قانون نقابة المهندسين فى تحصيل الدمغة، ففى الفترة الأخيرة طالب عدد من المهندسين المسئولين بالنقابة العامة تحصيل الدمغة من الشركات المتهربة من السداد وكان رد النقابة أن القانون الحالى ضعيف ويحتاج إلى تعديل وفى السطور التالية نكشف كواليس غرامة أسمنت رويال.

فى عام 2015 تقدم أمين صندوق نقابة المنيا المهندس وليد خديوى بطلب لمصنع أسمنت رويال لتحصيل الدمغة المستحقة حيث أرسل المصنع مبلغ 100 ألف جنيه رسوم دمغة هندسية إلا أن المبلغ المقدم دفع أمين الصندوق إلى إرسال طلب للشركة بتقديم كشف حساب المصنع وتعاملاته المالية والتى قوبلت بالرفض ما دفع أمين الصندوق إلى استعمال الحق فى الضبطية القضائية وعلى أبواب المصنع تم طرد الضبطية القضائية التابعة للنقابة، وما كان إلا أن قام أمين الصندوق بتحرير محضر ضد المصنع لتبدأ أولى جلسات القضية بانتداب خبير قانونى لبحث أوراق الدعوى.

تقرير الخبير أكد أن المبلغ المستحق للنقابة كقيمة دمغة هندسية هو 2 مليون و467 ألف جنيه، وطالب أمين الصندوق بإضافة المادة 99 من قانون النقابة لمضاعفة الغرامة إلا أن الحكم الصادر فى يوليو 2018 قد ضاعف الغرامة وتم الحكم بالدمغة وقيمتها 2 مليون و476 وغرامة بمثل القيمة ليصل المبلغ إلى 4 ملايين و935 ألف جنيه، وتوقف تنفيذ الحكم طوال تلك الفترة الماضية وكان يشغل فيها المهندس هانى ضاحى منصب النقيب حتى تقدم المهندس عبدالله سالم بطلب بتاريخ 19 أبريل 2022 للمهندس طارق النبراوى لتنفيذ الحكم وعادت أموال الدمغة للنقابة.

وقال المهندس عبدالله سالم تقدمت بطلب للمهندس طارق النبراوى لتنفيذ الحكم، وأرسل الطلب للشئون القانونية، ردت بأن الحكم قد سقط بالتقادم وذلك لمرور 3 سنوات على صدوره ولكننى تواصلت مع بعض رجال القانون الذين أكدوا أن الحكم لم يسقط لذلك تقدمت بطلب جديد فى 13 يونيو مستدلاً برأى رجال القانون بأن مدة سقوط الحكم 15 عاماً.

فى شهر أغسطس 2022 قدمت النقابة طلباً لتنفيذ الحكم وقامت الشركة باستشكال فى 8 نوفمبر 2022 وتم رفض الاستشكال لأن الحكم أصبح نهائياً وقامت النقابة بتقديم طلب ضبط وإحضار لرئيس الشركة فى حالة عدم حضور رئيس الشركة فسيتحول الموضوع إلى دعوى مدنية ويسقط الشق الجنائى وفى تلك الحالة يتم رفع دعوى مرة أخرى.

هذا الحكم وتنفيذه يكذِّب من يقول إن قانون النقابة ضعيف فى تحصيل الدمغة وعلى النقابة تفعيل القانون فى جميع المحافظات وقد قدم المهندس عبدالله سالم طلباً لتحصيل 2,5 مليار جنيه قيمة دمغه فى حين النقابة ترد بأن القانون ضعيف ويحتاج إلى تعديل.