رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أجبروا أختها للقضاء عليها.. إحالة قضية إنهاء حياة طفلة للمحكمة الجنائية بأسيوط

محكمة اسيوط مجمع
محكمة اسيوط مجمع محاكم أسيوط - صورة ارشيفية

أحال المستشار خالد عبدالشكور، النائب العام لنيابة جنوب أسيوط، المتهمة "جملات . م . ي" وأبنائها "محمد وأدهم وكريم" المحبوسين بالحبس، وزوجها "رمضان" هارب، إلى محكمة الجنايات. 

 

يأتي ذلك بعد اتهام المتهمين من الأول إلى الرابع وأخرى طفلة "ملك" شقيقة المجني عليه الذين اتهموا في قتل الطفلة " شيماء . خ . ع " عمداً مع سبق الإصرار، خوفاً وبدافع خشية زوال الستر عن الاعتداء الذي تعرضت له من والدها عليها وافتضاح جرمهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "رمضان. ع. ع" وزوجته "جملات" وأبنائهما "محمد وأدهم وكريم"، احتجزوا المجني عليها "شيماء" وزوجته الثانية المتهمة معها. واتفق أبناء المتهمين "محمد وأدهم وكريم" على إجبار الطفلة "ملك" شقيقة المجني عليه على إنهاء حياة شقيقتها وتصوير الجريمة لصرف التهمة عنهم.

تم اكتشاف هذه الجريمة البشعة عندما تم العثور على جثة الفتاة "شيماء" ملقاة في منطقة بعيدة عن المنزل. وفوراً بدأت الشرطة التحقيق وجمع الأدلة، وتوصلت إلى المتهم الأول وتم اعتقاله. وبناءً على المعلومات التي اعترف بها المتهم، تمكنت الشرطة من الوصول إلى باقي المتورطين في الجريمة.

تأسف المجتمع بشدة لحدوث هذا العمل الشنيع والوحشي، ولا يسعه إلا أن يناشد السلطات القضائية أن تنفذ أشد العقوبات بحق المسؤولين عن هذا الفعل البشع، ليكونوا عبرة للآخرين وللحدّ من انتشار الجرائم المماثلة في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد جلسات المحاكمة في محكمة الجنايات، حيث سيتم النظر في جميع التهم الموجهة للمتهمين وسيتم تحديد العقوبات اللازمة بحقهم.

ومع ذلك، فإن هذا الحادث يذكرنا بأهمية بناء الوعي والثقافة القانونية في المجتمع، وضرورة توفير بيئة آمنة ومناخ غير عدواني للأطفال، من خلال تعزيز القيم الأخلاقية والتربية السليمة في المدارس والأسر.

بناءً على ذلك، يجب على الجهات المعنية أن تعمل بجدية على توفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل ومسؤولية المجتمع في حمايتهم.

في النهاية، لا يمكن تجاهل وحشية هذه الجريمة وتأثيرها فى المجتمع، ويجب أن يكون الحكم بحق المتهمين عادلاً وصارماً لكي يُرسَى حق الضحية وتعم العدالة. يتطلب ذلك تعاون جميع الأجهزة المعنية وتكاتف جهودها لضمان تنفيذ العقوبات اللازمة والحد من حوادث العنف والجريمة في المجتمع.