فلاحوا الشرقية: نحتاج إعادة توزيع حصص الأسمدة بحسب طبيعة كل تربة

آثار قرار الحكومة بخفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة 20%، مخاوف لدى بعض المتابعين من رجال الاقتصاد والمزارعين، وذلك من حدوث نقص في الكميات المُنتجة في مصانع وشركات الأسمدة أو المعروضة في الجمعيات الزراعية، إلا أن مسؤولي مديرية الزراعة بالشرقية؛ أكدوا وجود فائض كبير في المخازن، باقي من حصة الموسم الشتوي وآخر من الموسم الصيفي الحالي، يزيد عن 16 ألف طن، وهو ما يبدد تلك التخوفات، ويطمئن الجميع بأن رصيد الأسمدة كافٍ ولن تحدث زيادة في الأسعار.

وأوضح المهندس سمير راشد، مدير عام إدارة المتابعة والرقابة بمديرية الزراعة بالشرقية، في تصريحات خاصة للوفد، أن حصة الأسمدة التي وصلت المحافظة كافية وغطت كل الجمعيات الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة، لافتاً إلى أن الكميات التي وصلت الشرقية بلغت 79 ألفا و320 طن، بالإضافة إلى وجود رصيد باقي من حصة الموسم الشتوي بلغ 24 ألفا و822 طن.

وذكر راشد أن إجمالي الكميات التي وردت للموسم الصيفي من الأسمدة بلغت 104 ألفا و142 طن، صُرف منها حتى اليوم  87 ألفا و214 طن، ليبقى 16 ألفا و927 طن كمية متبقية من الموسم الصيفي أي فائض في المخازن والجمعيات الزراعية، وهو ما يبدد أي مخاوف من حدوث نقص للكميات أو زيادة الأسعار.

وأشار راشد، إلى أن سعر الأسمدة الموجودة في الجمعيات الزراعية عادل، وبأقل من النصف من مثيلاتها في السوق السوداء، لافتا إلى أن سعر شيكارة النترات بلغ 238 جنيه، واليوريا 243 جنيه، فيما تبقى أسعار السوبر والسلفات حرة، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية مدت توقيت صرف الأسمدة للمزارعين حتى 16 من شهر سبتمبر القادم، حتى يتمكنوا من صرف أو استكمال حصتهم المتبقية من الموسم الصيفي.

ونوه فوزي الهادي عطيه، مزارع بالنكارية بمركز الزقازيق، إلى أن لدية فدانين، أحدهما مزروع أرز والآخر ذرة صفراء، وأن حصته المُحددة من السماد في الموسم الصيفي تبلغ 7 شكائر،  وأنه حتى تاريخه قام بصرف شيكارتين فقط، وهو ما دعاه إلى التقدم بشكوى إلى مديرية الزراعة، خاصة وأن هناك مشكلة في كرت الفلاح الخاص به؛ فعند استخدمه تظهر الحصة صفر، وهو ما يعني أن هناك مشكلة في السيستم أو في إدخال البيانات الخاصة بحيازته الزراعية.

وتطرق إبراهيم إسماعيل، نقيب فلاحين الشرقية، إلى أن الدولة تُكرس جهودها خلال الفترة الأخيرة لزيادة إنتاجية الأسمدة الخاصة بالمزارع المصري، حتى يشعر بأن احتياجاته موجودة وتجد إهتمام من الحكومة، خاصة وأنه العامل الوحيد الذي لم يصدر منه إي احتجاجات أو وقفات خلال السنوات التي تلت ثورة يناير أو يوليو، لانه يعي ما يقوم به في صالح الاقتصاد الوطني من توفير احتياجات المواطنين الغذائية والتصديرية في آن واحد.

ولفت إلى أن هناك مطلب رئيس من جموع الفلاحين؛ وهو إعادة دراسة احتياجات أراضيهم الزراعية من حصص الأسمدة؛ لزيادتها، خاصة وأن هناك أراضي ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى مزيد من الحصص المخصصة لهم من قبل، كمناطق صان الحجر وبحر البقر، والتي تعاني من زيادة نسبة الملوحة في التربة، وتحتاج لكميات إضافية من الأسمدة، حتى لا يحدث انخفاضا فى إنتاجية المحاصيل، وهو  ما يتطلب عمل تحاليل حديثة من الجهات المختصة كمعهد البحوث الزراعية لتلك الأراضي، حتى يتم الوقوف على الكميات الحقيقة من الأسمدة اللازمة لكل مساحة، خاصة وأن المحصول الشتوي القادم يمثل مصدر أساسي للزرق لهم، وحتى لا يقعوا فريسة للتجار من النفوس الضعيفة لارتفاع أسعارها بالسوق السوداء.