ما الذي يُعيق تحقيق العدالة في مصر؟

أسباب عدة تقف في وجه تحقيق العدالة الناجزة في مصر، يتمثل بعضها في القوانين التي بها عوار وتحتاج لإعادة النظر، أو تزايد عدد القضايا تزامنًا مع قلة عدد المحاكم والقضاة في مصر؛ فعددهم لا يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم، وكذلك عدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، وفقًا لما أكده خبراء القانون.

العدالة الناجزة التي تعلنها الدولة كاستراتيجية لها لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا تم تعديل هذه القوانين التي تحتاج لإعادة نظر، لأن العدالة الناجزة ليس معناها أن نسرع في صدور الاحكام وهناك خلل في اصدارها، وهذا يأتي على حساب جودة الأحكام ومستواها سواء من الناحية القانونية أو اللغة، ولا يمكن أن يحقق محاكمة قانونية عادلة منصفة محايدة تلتزم بالقوانين بعد إجراء التعديلات على هذه القوانين، بحسب الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي.

وهناك عدة أسباب تعيق تحقيق العدالة الناجزة في مصر، ومن أهم هذه الأسباب قلة عدد القضاة في مصر، فعددهم لا يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة والمنظورة أمام المحاكم، وعدم تأهيل المحاكم والنيابات ودعمها بالإمكانيات الحديثة والمتطورة التي تساعد في تسهيل إجراءات التقاضي، وفقًا للدكتور أحمد مهران الخبير القانوني.

عدد المحاكم في مصر

كما أن قلة عدد المحاكم، وعدم تنفيذ قانون السلطة القضائية وفقا للدستور المصري فيما يتعلق بآليات تعيين أعضاء النيابة والقضاء والتي تنص على أن يكون 25% من المعينين من المحامين المنتمين للنقابة، كما ذكر مهران في تصريحات خاصة لـ "جريدة الوفد".

فالقوانين ذاتها قد تكون سببًا من الأسباب التي تؤدي لتأخير العدالة، وكذلك بعض المعايير التي تتعلق بالمحاكمات، حيث وضعت القوانين إجراءات محددة تضمن حقوق الدفاع للجاني مثل الطعن على الأحكام عن طريق المعارضة والاستئناف، وإعادة الإجراءات أوعن طريق النقض وهي إجراءات تضمن وجود محاكمةعادلة للجاني، كما أكد المستشار أيمن محفوظ الخبير القانوني.

أسباب عدم تحقيق العدالة في مصر

ومن بين أسباب عدم تحقيق العداله الناجزة أن المحاكمات العسكرية تأخذ وقت أقل بكثير من المحاكمات المدنية، وهناك بعض الأسباب متعلقة بما يتطلبه القانون في رسم طريق محدد وبإجراءات محددة قبل رفع دعوى التقاضي، مثل قانون الأسرة الذي يستلزم اللجوء إلى مكاتب التسوية قبل رفع الدعوي أو الالتزام بعمل إجراء فض المنازعات قبل اللجوء الى القضاء الإداري  أوإرسال إنذار بالإخلاء مثل قضايا الإيجار، فكل هذه الاشتراطات قد تؤخر العدالة الناجزة.

وأيضًا يُعد تزايد أعداد القضايا من الأسباب الرئيسية التي تقف حائل دون تحقيق العدالة الناجزة، إذ تُمثل عبء كبير جدًا على القضاء وعلى سلطات التحقيق، مما يؤخر الفصل في القضايا،وهنا وجب تسليط الضوء علي أهمية زيادةأعداد الدوائر القضائية لمواجهة سيل القضايا المتزايد والمتراكم علي منصة القضاء، وفقًا لما قاله محفوظ في تصريحات خاصة لـ "الوفد".

فالدولة تبذل قصارى جهدها في تحقيق ذلك الحلم المنشود "العدالة السريعة"، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقاضي أو ما يُعرف بمفهوم التقاضيعن بُعد والذي يضمن سرعة الفصل في القضايا ويغلق الباب في وجه من يحاول التسويف أوإطاله زمن التقاضي.

صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة الهروب منها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة بالطعن على الأحكام أو الاستشكال فيها أو الهرب من تنفيذ الحكم سواء داخل البلاد أو خارجها؛ لذا وجب علينا تعديل القوانين وتعديل سلوك التقاضي بالنسبة للمتقاضين ووضع مفهوم زمني مناسب يكون لاجراءات التحقيق والمحاكمة وليس بالخيال الغير منطقي  بالتنفيذ اللحظي للعدالة