كيف يسهم الحوار الوطني في ملف الإصلاح التشريعي؟

يُناقش الحوار الوطني خلال جلساته المتعاقبة، عددًا من القوانين التي بحاجة مُلحة لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التي تسهم بشكل أو بآخر في إدخال بعض التعديلات، التي من شأنها إثراء الحياة التشريعية في مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين.

قانون حرية تداول المعلومات:

فقانون حرية تداول المعلومات، يدخل في دائرة اهتمام الحوار الوطني، فهذا القانون منصوص عليه في دستور البلاد 2014، ولابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، كما أن حرية تداول المعلومات هي بداية الحكم، ومن الواجب على المصدر الحكومي أو الرسمي إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأي للمواطن في كل ما يخصه، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني.

قانون الجمعيات الأهلية:

 قانون الجمعيات الأهلية، من القوانين التي كان لها نصيب أيضًا من اهتمام الحوار الوطني، فعدد الجمعيات في مصر يصل لـ 50 ألفًا، فهذه الجمعيات لها قانون ينظمها، والقانون له لائحة تنفيذية ويريد البعض أن يعيد النظر في بعض مواده أو لائحته لكي تعمل هذه الجمعيات بشكل أفضل ينعكس على المواطن، وفقًا للمنسق العام للحوار الوطني.

مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب:

جلستان مطولتان كانتا من نصيب مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، فهو أول مشروع قانون ورد للحوار الوطني من الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية، وتعددت الآراء بالموافقة والرفض، وجميع هذه الرؤى والمقترحات النهائية تمت صياغتها بواسطة مقرري لجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي، لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بغية التعديل أو الإلغاء والاستبدال بشيء آخر أو الإضافة.

قانون تنظيم العمل الأهلي:

قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وقانون الإدارة المحلية، قانون المجالس الشعبية المحلية، أيضًا من القوانين التي كان لها نصيبًا من المناقشة على طاولة الحوار الوطني خلال جلساته، كما يُناقش الحوار الوطني عددًا كبيرًا من القضايا الخاصة بقانون الأحوال الشخصية.

قضايا الأسرة:

 يأتي اهتمام الحوار الوطني بقضايا الأسرة انعكاسًا طبيعيًا لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعي، من خلال متابعته المستمرة لأعمال اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لا سيما في ظل تفاقم قضايا الأسرة في الآونة الأخيرة منها : “زيادة نسب الطلاق، مشاكل النفقة، سن الحضانة، الرؤية، الاستضافة، الولاية على المال، الولاية التعليمية”، وذلك على الرغم من التعديلات التي أجريت على القانون.

فالحوار الوطني ليست جهة تشريع، بل البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ هو جهة التشريع، إلا أن الحوار الوطني يناقش الأفكار والمقترحات؛ فتستهدف المناقشات إطلاق توصيات وليس حلولًا، كما ذكر الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني.