صندوق التنمية المحلية يمول مشروعات الخارجة الصغيرة بـ 445 ألف جنيه
وقع جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد علي 25 عقدا متنوعا لمشروعات صغيرة في الخارجة ممولة من صندوق التنمية المحلية بإجمالى مبلغ 445 ألف جنيهجنيه لمركز الخارجة وقراها بهدف دعم المرأة المعيلة وذوي الهمم في المنطقة.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز قدرات هذه الفئتين وتمكينهم من الاستقلال الاقتصادي، وفى إطار توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بمركز ومدينة الخارجة.
تتنوع مشروعات هذه القروض وتشمل مجالات مختلفة مثل الصناعة الحرفية والزراعة والتجارة والخدمات، بهدف تشجيع الأفراد على تنمية مشاريعهم الصغيرة وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.
وأضاف رئيس مركز ومدينة الخارجة أن هذه القروض تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة للتخفيف من البطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وخاصة للمرأة المعيلة وذوي الهمم الذين يعانون من صعوبات في الحصول على فرص العمل.
وأكد أن القروض ستمنح بشروط وأسس محددة وفقًا لمتطلبات كل مشروع، وسوف يتم متابعة تنفيذ هذه المشروعات وتقديم الدعم اللازم لأصحابها لضمان نجاحها واستمرارها.
وتعتبر هذه الخطوة إيجابية جداً في سبيل تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة المعيلة وذوي الهمم، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاستقرار الاقتصادي للمجتمع المحلي في مدينة الخارجة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى المعيشة لهؤلاء الفئات الهامة في المجتمع.
وجاءت تلك الخطوة بعد انتهاء فترة قصيرة من تقديم طلبات الدعم للمشروعات الصغيرة من قبل المرأة المعيلة وذوي الهمم في الخارجة. تم تحديد المشاريع الناجحة التي تستحق الدعم بعناية، وتم توقيع عقود القروض في احتفال رسمي تم بثه عبر الفضائيات المحلية للتأكيد على أهمية هذه المبادرة.
تتضمن هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والزراعة والخدمات. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع الجديدة فرص عمل ودخل مستدام للمستفيدين. وستقوم حكومة المنطقة بتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للمشروعات الناشئة، بهدف تعزيز فرص النجاح والاستدامة.
تعتبر هذه الخطوة تأكيدًا قويًا على التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل المستدامة للفئات الضعيفة وذلك بتعزيز المشاريع الاقتصادية في المنطقة. إن تخصيص القروض للمرأة المعيلة وذوي الهمم يعكس اهتمام الحكومة بتمكين هذه الفئتين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في تحقيق مستقبل أفضل لأنفسهم وللمجتمع ككل.
ويساهم هذا الإجراء في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة الاقتصادية بين الفئات الضعيفة والقوية. كما يشكل دعمًا قويًا لروح المبادرة والابتكار في الشباب والمرأة، حيث يتيح لهم الفرصة لتحقيق طموحاتهم وتطوير مواهبهم ومهاراتهم في إطار مناسب وداعم.
تأتي هذه الخطوة في الوقت المناسب، حيث أصبحت المرأة المعيلة وذوي الهمم في الخارجة يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب الظروف الراهنة. ومن المأمول أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل هذه الفئتين وتمكينهم من الاستقلال الاقتصادي