بدء عملية نقل النفط من الخزان المتهالك صافر بالبحر الأحمر
رحب أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالنجاح في بدء عملية نقل النفط من الخزان المتهالك صافر في البحر الأحمر قبالة الساحل اليمنى إلى السفينة البديلة، مؤكداً أن هذه العملية كانت ضرورية لتفادي كارثة بيئة بحرية غير مسبوقة في البحر الأحمر، متطلعاً إلى انتهاء العملية بنجاح بإذن الله ومُرحباً بكافة الجهود العربية والدولية التي أسهمت في هذه العملية المهمة.
ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام دعوته إلى جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات حماية البيئة، للمساهمة في استكمال تمويل المبلغ المُتبقي من أجل إنجاز مهمة تفريغ الخزان بنجاح، بما في ذلك تنظيف الخزان من بقايا النفط وتفكيكه لتفادي المخاطر البيئية على نحو كامل.
وأكد المتحدث الرسمي أن عدداً من الدول العربية قد ساهمت مالياً في عملية التفريغ، وأن الحفاظ على سلامة البيئة البحرية في هذا الشريان الملاحي المُهم تُعد مسئولية عالمية تقتضي تعاون جميع الأطراف القادرة على المُساهمة.
جدير بالذكر
أن الناقلة صافر شيدت في عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.
ويرسو الخزان العائم "صافر" على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن. وتحمل السفينة ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر في عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت انظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير.
وغياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط الصافر يعرضها للانفجار في أي وقت.
خطة الأمم المتحدة المنسقة للتعامل مع هذا التهديد
في سبتمبر 2021، أصدرت الإدارة العليا للأمم المتحدة تعليمات إلى منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، لقيادة الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان صافر وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي. جاء ذلك استمرارا لجهودٍ سابقة للتصدي لهذا التهديد بشكل آمن في بيئة تحكمها صراعات شديدة التسييس.
وبعد شهور من المناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والمعنيين، أصدرت الأمم المتحدة خطة تشغيلية منسقة لمواجهة هذا التهديد. وشاركت الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية في عدن على ضمان توفير الغطاء والدعم للمبادرة.كما أولت السلطات في صنعاء، والتي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، دعمها أيضاً، ووقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص في 5 مارس 2022. وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون تلتزم بموجبه سلطات صنعاء بتسهيل إنجاح المشروع.
وفي 6 مارس 2022، نظمت الأمم المتحدة عن طريق بعثتها إلى مدينة الحديدة ومحطة رأس عيسى، بالقرب من صافر، جلسة لمناقشة الاقتراح مع السلطات المحلية، والتي أكدت بدورها دعمها للخطة. فيما شدد الخبراء والفنيون في البعثة على خطر وقوع كارثة في أي وقت.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ هذا المشروع الحساس، وتتكون الخطة من مسارين هامين:
تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من صافر لمدة 18 شهرًا في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان
التعامل مع الحالة الحرجة للخزان صافر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور
يجدر القول أن الخطر الفوري للتسرب سيتم تفاديه بمجرد نقل النفط خارج الخزان صافر. وفي سبتمبر 2022، دعمت الحكومة اليمنية في عدن وسلطات صنعاء رسميًا حل الغطاء الذي اقترحته الأمم المتحدة. ولا يزال الطرفان يعربان عن رغبتهما في بدء العملية في أسرع وقت ممكن.
في 9 مارس 2023، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة النفط العملاقة التي ستنقل النفط من الخزان العائم "صافر"، ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق خطة الأمم المتحدة. وهي حاليا قيد الصيانة في الحوض الجاف ووصلت إلى محطة رأس عيسى بالقرب من صافر في شهر مايو
التكاليف المحتملة للتسرب النفطي الكبير
وتقدر تكلفة التنظيف وحدها بحوالي 20 مليار دولار أمريكي.
وسوف يستغرق الأمر 25 عامًا لتعافى الثروة السمكية.
قد يؤدي حدوث تسرب نفطي كبير إلى إغلاق الموانئ القريبة والتي تعتبر ضرورية لجلب المواد الغذائية والوقود والإمدادات الحيوية إلى البلاد.
سيكون التأثير البيئي للتسرب الكبير مدمرا على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانغروف على الساحل اليمني وربما عبر البحر الأحمر.
قد يتسبب التسرب النفطي بتعطل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة ، مما يكلف مليارات الدولارات يوميًا.
بدون تدفق التمويل من المانحين، سنكون على موعد مع الكارثة
تم رصد تعهدات مالية ومساهمات بمقدار 95 مليون دولار أمريكي بحلول 18 مارس، التي تشمل أكثر من 12 مليون دولار من القطاع الخاص و000 200 دولار من المانحين خلال حملة التمويل الجماعي للأمم المتحدة. ومن هذه القيمة، تم استلام 77.5 مليون دولار.
وقد بدأت الأعمال التحضيرية للعملية في سبتمبر 2022، بعد رصد التعهدات المالية التي قدرت أنداك بـ 75 مليون دولار. ووضع حينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية العالمية لتنفيذ المشروع، التي شملت شركة استشارية للإدارة البحرية وشركة قانونية بحرية ووسطاء تأمين وسفن وخبراء في التسرب النفطي. وهكذا، بلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرحلة متقدمة في التعاقد مع شركة الانقاذ في إطار العملية.
وبينما كانت الأمم المتحدة تستعد للبدء في هذا المشروع، ارتفعت تكاليف شراء واستئجار السفن المناسبة بما يقدر بأكثر من 25 مليون دولار، مقارنة مع التقديرات الأصلية، جراء العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا أساسا.
وفي 9 مارس ، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء سفينة مناسبة لنقل النفط، ما يمثل خطوة كبيرة نحو بدء العملية. وهذه الناقلة هي حاليا قيد الصيانة في حوض جاف.
ميزانية خطة الأمم المتحدة المنسقة
قدرت ميزانية العملية الأولية بما يعادل 144 مليون دولار، ولكن سرعان ما ازدادت المبالغ المستحقة مع ارتفاع تكاليف ناقلات النفط العملاقة وجراء عوامل أخرى، لتصل ميزانية مرحلة الطوارئ الحالية إلى مجمل 129 مليون دولار، وعلما أنه تم جمع مبلغ 99.6 مليون دولار بالفعل، مما يترك فجوة قدرها 29 مليون دولار.
من المقرر أن تواصل الأمم المتحدة جمع المساهمات والتبرعات لمواجهة أي فجوة في الميزانية، سواء كان خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من العملية. كما سيتم استخدام التبرعات التي تم تلقيها بعد مرحلة طوارئ المرحلة الأولى في المرحلة الثانية، التي تتطلب مبلغ 19 مليون دولار والتي تعتبر حرجة على حد سواء.
ان كل يوم ننتظر فيه التمويل، هو يوم يؤخرالبدء بعملية الانقاذ ويضعنا على موعد مع احتمال تفكك السفينة.
ستساعد مساهمتكم في إتاحة التمويل اللازم لبدء عملية الانقاذ ، كما أن تفاعلكم سيرسل رسالة قوية للحكومات والشركات الخاصة للمساهمة في انقاذ الموقف قبل فوات الأوان