المُعارضة الإسرائيلية تعتزم الطعن في الإصلاحات القضائية أمام المحكمة العُليا

تعتزم "المُعارضة الإسرائيلية" تقديم طعن أمام المحكمة العُليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مُصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لابيد قوله: "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، كما لن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة، ولن نسمح بتحول إسرائيل إلى هنغاريا أو بولندا. صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".

وقال لابيد في حديث نقلته القناة 12 العبرية: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، ونتنياهو مجرد دمية في يد المتطرفين".

قانون التعديلات القضائية:

وجاء ذلك عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء "حجة المعقولية".

ويُتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر دبلوماسي في اليونسكو بأن إسرائيل تبحث احتمال عودتها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، بعد انسحابها منها عامي 2017 و2018.

وذكرت السفارة الإسرائيلية في باريس واليونسكو، يوم الخميس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التقى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي خلال زيارة إلى باريس.

وخلال الاجتماع، أثار كوهين "مسألة عودة إسرائيل إلى اليونسكو" وردت أزولاي بأن "قرار عودة إسرائيل يعود إلى السلطات الإسرائيلية"، كما أوضح دبلوماسي في المنظمة لوكالة فرانس برس.