الأسواق فى قبضة التجار.. والشعب يدفع الثمن

انفلات الأسعار داخل الأسواق وعدم وجود رقابة حقيقية من الأجهزة المعنية بالدولة لكبح جماح وأطماع سماسرة الأزمات، قضى على حق الغالبية العظمى من الطبقات كافة فى الحصول على أبسط أنواع الحياة الآدمية لتزداد الهوة الساحقة تحت خط الفقر.

المستعمرون الجدد يستهدفون البطون الخاوية والأجساد النحيلة والمرضى وأصحاب الحاجات فى المجالات كافة لتصنع كل فئة منهم بورصة خاصة هدفها التربح السريع على حساب الوطن والمواطن.

التعويم الذى أصاب الجنيه لظروف عالمية انعكس على السلع بلا ضوابط، فبات للسلعة الواحدة أكثر من سعرحتى فى الشارع الواحد، بل فى محلين متواصلين، والأغرب فى المحل نفسه من ساعة لأخرى، وفقًا لنظرية تجويع السوق من ناحية، والعرض والطلب من ناحية أخرى، فى ظل اختفاء التسعيرة الجبرية المُلزمة وارتخاء يد الحكومة فى مراقبة الأسواق.

ويوماً تلو الآخر نجد ارتفاعًا جديدًا فى كل سلعة، وهو ما يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطن البسيط الذى تتفوق مخرجاته على المدخلات، وتحاول الحكومة حل مشكلة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها، ولكن يبقى جشع التجار المتحكم الأساسى الذى يساعد على تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، وفى النهاية نجد المواطن البسيط هو الضحية.

استغلال الأزمات فى صنع الثروات:

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إنه من أهم الأسباب التى ساعدت على ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول ومتتالٍ، اليوم تلو الآخر، هو فقدان الرقابة التامة على الأسواق، وعدم قيام الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، بالأدوار المنوطة بها فى إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين القرارات العليا والمنفذين على أرض الواقع.

ووصف الخبير الاقتصادى ارتفاع الأسعار فى الأسواق المصرية بأسهم البورصة التى ترتفع كل دقيقة، مؤكدًا أن المواطن له دور كبير فى أزمة ارتفاع الأسعار بسبب الثقافة الشرائية للمواطن، وهى فكرة التخزين التى تُزيد الطلب على السلع الاستراتيجية والأساسية.

قال خضر، إنه من الممكن أن تستطيع الحكومة المصرية التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال اتباع مجموعة من الحلول، مثل نجاحها فى السيطرة على أزمات عدة، موجهًا عددًا الاقتراحات، وهى إنشاء لجنة عليا للرقابة، مثل اللجنة العليا للاستثمار، التى تتضمن بداخلها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية، والحل الآخر هو تطبيق قرار التسعيرة الجبرية الذى اتخذته الدولة قبل أشهر عدة.

كما طالب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد فروعه بالمحافظات وتسهيل آليات التواصل بين المواطنين والجهاز بآليات تكنولوجية حديثة للإبلاغ عن تجاوزات التجار، سواء فى أسعار السلع، أو جودتها، فى ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت فى الأسعار، وارتفاعات غير مبررة فى الأسعار، مع فرض وتشديد العقوبات على كل أشكال الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.

وشدد، الجندى، على أهمية إطلاق حملة لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم من أجل أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، الأمر الذى يساعدهم على كشف أى مخالفات، أو ممارسات تمارس من التجار والإبلاغ عنها، من ثم يسهم فى الحفاظ على استقرار السوق.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن تطبيق التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة منافذ البيع الكبيرة والصغيرة كافة، مع ضرورة وضع تكليفات للأجهزة الرقابية بإغلاق منافذ البيع المخالفة ومُصادرة السلع الموجودة بها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.

ارتفاع الأسعار صداع فى رأس المواطن:

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن غلاء الأسعار الذى نراه يرجع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، التى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وأضاف أبو زيد، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن الاقتصاد المصرى واجه العديد من الضغوط، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع العديد من أسعار السلع والمنتجات، التى معها زادت الضغوظ على المواطنين فى تلبية احتياجاتهم اليومية، وكان ذلك تحديًا صعبًا أمام الحكومة المصرية فى مواجهة هذا التضخم المتأثر بالتضخم الخارجى، نتيجة الاعتماد على استيراد العديد من السلع التى تهم المواطن المصرى، ولكن انتقلت تلك العدوى إلى السلع كافة حتى التى تُصنع محليًا.

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية قامت بزيادة المعروض من السلع والمنتجات عبر زيادة انتشار منافذ البيع فى أنحاء الجمهورية كافة لتحقيق شيء من التوازن ما بين العرض والطلب، وتوفير تلك السلع بأسعار تنافسية عن باقى الأسعار المعروضة فى الأسواق.

وطالب أبو زيد، بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الدورية على الأسواق عبر الأجهزة المعنية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من خلال زيادة كفاءة وفعالية الصلاحيات الممنوحة لهم فى ضبط الأسواق لردع التجار الذين يستغلون وقت الأزمات لتحقيق مكاسب تجارية على حساب مصلحة الدولة والمواطن، لأن ذلك يسبب عبئًا إضافيًا يثقل كاهل المواطنين.

ورأى محمد الزاهد، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، وعضو المكتب التنفيذى بحزب الوفد، أن الغرف التجارية ليس لها دور رقابى وإنما عملها يتمثل فى تنظيم حركة السوق وعمل معارض وأسواق لتحديد الأسعار وربطها بالسوق، ومحاولة التزام التجار بها.

وأوضح الزاهد، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أننا لدينا مشكلة فى الأسعار بسبب تغيير قيمة الدولار، لاسيما أن أغلب الأسعار مستوردة، مشيرًا إلى أن بعض الأسواق بها انفلاب بالأسعار نتيجة أن بعض التجار جشعون ولديهم تخوف من غلاء الأسعار المستقبلية، وبالتالى يحاول أن يؤمن نفسه بالأسعار، وأن نحو 90% من الأسعار مرتبطة بالدولار.

وذكر رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، وعضو المكتب التنفيذى بحزب الوفد، أن السوق المصرية حرة، والدولة لا تحدد سعرًا جبريًا وإنما تحدد سعرًا استرشاديًا للتنويه والإرشاد، لأن الحكومة تُسعر الأسعار المدعمة مثل المواد البترولية ورغيف الخبز، وبعض المنتجات المدعمة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ترسل ما يقرب من 28 تقريرًا بالأسعار «ترمومتر الأسعار» كل ثلاثة أو أربعة أيام لإبلاغ الجهات المعنية به.

أسعار الخضراوات أزمة كل بيت.. والبصل أبكى المصريين:

يسعى الكثير من تجار الخضراوات فى كثير من المناطق إلى رفع أسعار الخضراوات على المواطنين، لاسيما فى الأسواق الشعبية، التى تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الخضراوات على الرغم من توافر هذه المنتجات بالأسواق ووجودها بوفرة، مما يجعل انخفاض أسعارها من المعتاد، وهو ما يدفع المواطنين إلى وجود شهية للشراء وليس الإحجام.

ومع تزايد أسعار بعض السلع الأساسية فى الأسواق تزايد سعر بعض الخضراوات والفواكه، فقد ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.75 إلى 4.75 جنيه، وسجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 7 إلى 9.5 جنيه، كما سجل سعر البصل ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا.

واقع يدفعنا إلى البحث عن إجابة لارتفاع أسعار الخضار المستمر كل يوم عن قبله، حيث أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن اختلاف الأسعار بحسب الجودة، على حسب المناطق من منطقة لأخرى، مشيرًا إلى أن البصل يشهد ارتفاعًا لأسعاره بسبب تراجع المساحات المنزرعة من الفلاحين، ويعود ذلك إلى أن السنوات الماضية، تعرض المزراعون إلى عدم تكلفة الإنتاج لمحاصيلهم، وبالتالى ينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار ويكون هناك زيادة على الجمهور.

وأفاد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد قانون ينظم التسعيرة فى الأسواق، مطالبًا بوجود زيادة للتنافسية، بحيث نتوسع فى الإنتاج والتسويق، وهو ما يسهم فى انخفاض الأسعاتر، فضلًا عن تشديد الرقابة من المسؤولين على الأسواق بغية السيطرة على ارتفاع الأسعار وتقديم ما يحتاجه المواطن بأسعار فى المتناول.

غلاء اللحوم مرارة فى حلقوم المواطنين:

الاستغناء عن تناول اللحوم يعد ضرباً من ضروب الخيال، فلا تستطيع أسرة مصرية الاستغناء عن تناول اللحوم، رغم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، مقارنة بالماضى، فالآن جميع الأسر المصرية يشكون نار غلاء أسعار للحوم، وهو ما يضع المواطنين تحت مطرقة الغلاء وسندان الاحتياج للبروتين.

وقد قامت الحكومة خلال الآونة الأخيرة باستيراد اللحوم من الخارج للسيطرة على ارتفاع الأسعار فى الأسواق المصرية، وهى خطوة بناءة للتخفيف على المواطنين من الزيادة، ولكن ما زالت الأسعار تكوى جيوب المواطنين، فسعر كيلو اللحوم الحمراء أصبح حلم الغلابة، مع تبابين الأسعار من منطقة لأخرى.

وفى السياق قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحى، إن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى وجود عجز 40% فيها، ومع ارتفاع الدولار والأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، ولدينا ارتباك فى الاستيراد، موضحًا أنه مع زيادة الطلب وقلة المعروض ترتفع الأسعار.

وأشار أبو صدام، فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى أن هناك مربين كُثراً خرجوا من المنظومة، مشيرًا إلى الإفراج عن المستلزمات يكفينا شهراً، ونتطلع إلى وجود كميات كبيرة ودعم للزراعات العلافية، بغية عدم وجود عجز وارتفاع أسعار الذرة الصفرة، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

وأكد نقيب الفلاحين، أن اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى، يرجع إلى إيجار المحلات والنقل وأنواع اللحوم، قائلًا: «الجزار يبيع كل نوع فى اللحوم بسعر، ونحتاج اهتمامًا من الحكومة أكثر، ويتجلى ذلك فى انتشار المنافذ الحكومية لبيع اللحوم فى المنطاق الخالية من تربية مواشى، فضلًاعن تشديد الرقابة، لا سيما أن أغلب الجزارين يذبحون خارج السلخانة ويبعون بأسعار مختلفة.

تناول الدواجن لمن استطاع إليه سبيلًا:

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن المواطن لا يشعر بالانخفاض، والأسبوع الحالى شهد انخفاضًا للدواجن، مؤكدًا أن وجود الأزمة فى ارتفاع الأسعار من وقتٍ لآخر بسبب عدم وجود مستلزمات إنتاج وخروج مربين من السوق.

وأكد السيد، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، أن الأوضاع بدأت تستقر مع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن اختلاف الأسعار فى المناطق يعود لجشع التجار، ويتطلب رقابة صارمة من وزارة التموين.

وأفاد عبدالعزيز السيد، أن المطلوب حاليًا وجود متابعة للإفراجات التى تتم، مع انخفاض السعر العالمى، ومتابعة الأسواق، ناهيك عن متابعة السعر فى المزرعة وتكلفة المنتج مع هامش الربح، مع الحلقات الوسيطة، وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، لعدم رفع الأسعار على المواطن.

وكشف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أننا نريد حدوث انضباط وعودة المربيين مرة أخرى، إلى حظيرة الإنتاج ويجب طمأنتهم، خصوصًا أن الكثير خرج لعدم توفر مستلزمات الإنتاج، وطمأنتهم يُمكنهم من الرجوع مرة أخرى للسوق، مطالبًا بحل مشكلات قطاع الدواجن.

عقوبات رادعة للمتلاعبين فى الأسعار ومحتكرى السلع:

نص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفى حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق، أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معينة، وحددت حالات عدة إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها، أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية، أو نوعية المنتجات، أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.