«المعلمين»تحدد مقترحاتها لتعديل قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب

أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تقدم بمقترحات نقابة المهن التعليمية، لمجلس أمناء الحوار الوطنى، بشأن تعديل قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، الذى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة القانون للحوار الوطنى من أجل فتح نقاش مجتمعى حول مواده.

وأوضح نقيب المعلمين أننا نتفق تماماً على فلسفة إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب وأهمية تأسيسه، لضمان وضع استراتيجية مستدامة للتعليم والتدريب واستمرار السياسات التعليمية دون تغييرها بتغير شخص الوزير، لتحقيق النتائج المرجوة.

واقترح نقيب المعلمين أن تنضم لعضوية المجلس قوى اجتماعية حتى لا يتحول إلى مجلس وزراء مصغر، ونقترح اضافة ممثل لنقابة المعلمين ويكون ممثلاً فى شخص النقيب، بهدف وجود الرأى الميدانى للمعلمين حتى لا يتخذ المجلس قرارات منفصلة عن أرض الواقع.

 كما تشمل مقترحات نقابة المعلمين أن يعقد المجلس جلسة كل شهرين وليس 3 أشهر لإعلام الرأى العام بما تحقق على أرض الواقع وهو ما يبنى الثقة الشعبية فى عمل المجلس وأهمية وجوده، بالإضافة إلى ضرورة النص فى مواد القانون على ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية لتكون إحدى البوصلات الرئيسية لعمل المجلس.

وأوضح النقيب أننا نسعى حالياً إلى ترسيخ التحول إلى اقتصاد المعرفة، وبالتالى نقترح إضافة كلمة « البحث العلمى» لاسم المجلس وتكون إحدى مهامه الرئيسية إعادة هيكلة السياسات التى تحكم المراكز البحثية وطريقة عملها وربطها بالصناعة لتحقيق الغاية من الابتكار والابداع.

 كما يجب أن تنص مهام المجلس على اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكى والفكرى للمتعلمين والقائمين على العملية التعليمية بهدف تشكيل الوعى السليم مجتمعياً.

كما يجب أن تنص مهام المجلس على حماية الهوية المصرية ضد محاولات النيل منها عن طريق وضع سياسات تعليمية تدعم الانتماء للوطن.