إسرائيل تقصف جنوب لبنان

فلسطين تطالب واشنطن بالتراجع عن بناء سفارتها فى القدس.. وغضب من عدم إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل

قصف الجيش الإسرائيلى بالمدفعية الثقيلة عدة مناطق فى جنوب لبنان بأكثر من 15 قذيفة على منطقة مفتوحة فى كفرشوبا الحدودية فى لبنان.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية إطلاق صاروخ من الأراضى اللبنانية وتحديدا محلة بسطرة بين كفرشوبا والمارى فى الجنوب، باتجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسقط فى الأراضى اللبنانية.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن إطلاق الصاروخين ولم يعقب الجيش اللبنانى أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب لبنان.

وعلى الجانب الآخر دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن القرار السابق ببناء سفارتها فى مدينة القدس، بحسب وكالة «وفا» التى أكدت ضرورة احترام القانون الدولى أنه الشرط الأساس لنجاح أى حل سياسى، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانونى للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أمريكيون، تنتهك القانون الدولى وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصرى، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم.

وأضاف بيان الرئاسة أن «قرار الولايات المتحدة ببناء سفارة فى القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 478، لكن أيضاً للضمانات التى قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطينى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، والتى تظل القدس فى مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائى».

خبيرة أممية: انتهاكات الجيش الإسرائيلى فى جنين «جريمة حرب»

ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأمريكية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يضفى الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين، الذى تم وضعه لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، كما توغل فى الخطيئة وهى تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أمريكيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولى، ويلقى بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأمريكيين.

 وفى سياق انتهاكات قوات الإحتلال للشعب الفلسطينى شنت القوات حملة مداهمات واقتحامات فى الضفة الغربية المحتلة فجر أمس، تخللتها مواجهات فى بعض المناطق واعتقالات لعدد من الفلسطينيين، فى القدس المحتلة ورام الله واريحا وقلقيلية وجنين.

أما بشأن اجتياح جنين مازالت المدينة والمخيم فى محاولة للم الجراح «على إثر التخريب الذى لحق بالبنية التحتية، وانطلقت حملات لدعم سكانها وتوفير المؤن والاحتياجات الأساسية للمواطنين، حيث صرح نائب محافظ جنين أن قوات الاحتلال دمرت نحو 80% من منازل المخيم وأن نحو 800 منزل دمرت بشكل كلى أو جزئى، فضلا عن أن العدوان الإسرائيلى على المخيم أدى إلى إتلاف شبكتى المياه والكهرباء بشكل كامل، فيما فشل فى تدمير سلاح الفدائيين ومواقعهم، فيما قدرت بلدية جنين قيمة الخسائر الاقتصادية الأولية بقيمة 40 مليون دولار».

ومن جانبه أكد محمد زيارة وزير الأشغال المبلغ المطلوب لإعادة إعمار المبانى يقدر بنحو 15.5 مليون دولار، مضيفاً خلال بيان صادر عنه: «إن الأضرار التى حصرتها وزارة الأشغال العامة تخص المبانى والطرق بما يشمل البنى التحتية (شبكات مياه وصرف صحى وخلافه) فى مدينة جنين ومخيمها». 

وتابع: «إن إزالة كاملة لـ4 مبانٍ بتكلفة 1.5 مليون دولار، وضرر جزئى متوسط وكبير لـ25 مبنى بتكلفة 2 مليون دولار، وأضرار جزئية متنوعة لـ250 وحدة سكنية بتكلفة 2.5 مليون دولار، وأضرار بـ150 مبنى تجارياً وخدماتياً بتكلفة 5 ملايين دولار، بالإضافة لأضرار جسيمة فى جامع الأنصار بتكلفة 1 مليون دولار».

وبالرغم من إعلان المقاومة انتصارها فى معركة جنين إلا أن هناك حالة إنكار من الجانب الإسرائيلى حيث صرح وزير الجيش الإسرائيلى يؤاف غالانت أول أمس أن قواته ستعمل بحرية أكبر فى جنين ومخيمها بعد العملية التى نفذت على مدار يومين واستمرت لمدة 48 ساعة تم خلالها تحقيق جميع أهدافها، حسب زعمه قائلا: «لقد ألحقنا أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية لعمليات الإنتاج والتصنيع، ودمرنا كل مصانع الإنتاج التى تم إنشاؤها فى جنين، واعتقلنا العديد من المتورطين فى «الإرهاب»، وأذيناهم، وحققنا بذلك جميع الأهداف التى وضعت للعملية»، وتابع «على الرغم من كل الحديث من قبل المسلحين فى جنين وتفاخرهم وتحديهم لنا، لكن فى لحظة الحقيقة اختاروا الاختباء أو الهروب».

وفى إطار ردود الأفعال الدولية الغاضبة مما حدث فى جنين أكدت المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز أن الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة التى استهدفت مخيم جنين للاجئين، وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا تشكل جريمة حرب، كما ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى ومعايير استخدام القوة، ووصفت المسئولة الأممية الهجمات إنها بالأعنف منذ تدمير مخيم جنين عام 2002.

وتابعت: ما يسمى بـ«عمليات مكافحة الإرهاب» التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى تمثل عقابا جماعيا للسكان الفلسطينيين، وأدانت استخدام «الأسلحة والتكتيكات العسكرية» التى نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلى مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين ضد جنين.

كما أوضحت الخبيرة الأممية أن «الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولى، ومكفول لهم جميع حقوق الإنسان بما فى ذلك افتراض البراءة»، و«لا يمكن أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعى من سلطة الاحتلال، خاصة فى الوقت الذى تتقدم فيه بضم الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم».

وأضافت أن «الإفلات من العقاب الذى تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف التى ارتكبتها على مدى عقود، لا يؤدى إلا إلى تأجيج دورة العنف المتكررة وتكثيفها»، ودعت لمحاسبة الاحتلال قائلة «يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى، الذى لا يمكن تصحيحه أو تحسينه فى الهوامش، لأنه خطأ فى جوهره».

وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن عدم إدراج إسرائيل ضمن قائمة منتهكى حقوق الأطفال فى تقرير الأمين العام حول الأطفال والنزاع المسلح، هو إخفاق للأمم المتحدة وتصريح رسمى لاستمرار الاحتلال فى انتهاكاته.

تابع منصور فى كلمة ألقاها، خلال مشاركته باسم دولة فلسطين، فى الاجتماع المفتوح بمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، «تلقينا تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح بخيبة أمل عميقة، إزاء معاناة الأطفال فى جميع أنحاء العالم، وإزاء تجاهل معاناة الأطفال الفلسطينيين».

وأوضح أن تقرير الأمين العام أقر بأن دولة فلسطين كانت من بين المناطق التى سجلت أعلى عدد من الانتهاكات بحق الأطفال فى عام 2022، وبالرغم من ذلك لم تتم إضافة إسرائيل إلى أى من قوائم التقارير، ما يعتبر أمرا مسيئا ومستفزا، خاصة أنه بعد أيام فقط من إصدار التقرير، شنت إسرائيل 10 غارات جوية على مخيم جنين للاجئين الذى يعتبر منطقة مدنية مكتظة بالسكان، وعرّضت أرواح المدنيين، بمن فيهم الأطفال للخطر.

وأكد أن إسرائيل لم تفشل فقط فى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى الإنسانى لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بل استهدفتهم بشكل متعمد ومنهجى، وأضاف أنه جاء التقرير الصادم فى الوقت الذى ندعو فيه إلى توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، ونرى أن القرار وضع هذه الحماية فى مكان آخر، لحماية إسرائيل من أى مسئولية.

ولفت منصور إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى استشهاد 4 أطفال نائمين فى بيوتهم، كما قتلت إسرائيل 4 أطفال فى هجومها الوحشى على مخيم جنين، وأصابت العديد بجروح خطيرة، وأجبرت نحو 3000 فلسطينى على النزوح بحثا عن الأمان من هجومها المميت.

وطالب منصور مجلس الأمن بالتحرك الفورى بشأن الهدم فى أنحاء الضفة الغربية، والتهجير القسرى، وبناء المستوطنات، وخطاب العنصرية والكراهية من المسئولين الإسرائيليين، والاستفزاز والتحريض، وعنف المستوطنين، كما شهدت قريتا ترمسعيا وحوارة.

يذكر أنه تم إصدار التقرير السنوى حول الأطفال والنزاع المسلح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وتناول فيه الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، إلا أنه لم يدرج إسرائيل ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء، رغم توفر الشروط كافة لإدراج الاحتلال الإسرائيلى ضمن القائمة، كما طالبت عدد من الدول الالتزام بشروط الإدراج والتعامل بشكل متساوٍ ودون تمييز مع كل من ينتهك حقوق الأطفال فى كل مكان، وكان من بين هذه الدول الصين، ومالطا، ولوكسمبرغ، وليخشنشتاين، وسلوفينيا.

وطالبت دول الكويت، واليمن، وقطر، وبلجيكا، وماليزيا، وباكستان، من بين دول عديدة بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينى، وإنهاء ازدواجية المعايير، والامتثال لقواعد القانون الدولى.

وردا على بيان رئيس الوزراء البريطانى الأخير حول أحقية إسرائيل فى الدفاع عن أمنها صرح رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال مكالمة هاتفية تلقاها من وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلي: «إن الشعب الفلسطينى هو من يحق له الدفاع عن النفس، ولا يوجد مثل هذا الحق للطرف المحتل والمعتدى». 

كما طالب رئيس الوزراء بموقف بريطانى جدى ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرا أن غياب الأفق السياسى والإجراءات الإسرائيلية هى المتسببة بإشعال الوضع على الأرض.

بدوره، أكد الوزير البريطانى موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعم حل الدولتين، والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.

كما أجرى مكتب الاتحاد الأوروبى فى فلسطين اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وعبر تصريحات لوكالات فلسطينية أكد مسئول الإعلام فى مكتب الاتحاد الأوروبى شادى عثمان، أن هناك تحركاً مكثفاً من الاتحاد الأوروبى مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ودفع عودة الأمور إلى مربع من الهدوء والقابلية لتأسيس مرحلة جديدة. 

وشدد عثمان على أن موقف الاتحاد الأوروبى يؤكد أنه «لا يجب استمرار دورة العنف فى الأراضى الفلسطينية واقتحام المناطق المصنفة (أ) وقتل المدنيين وتشريد العائلات».