الإفتاء توضح حكم العمرة وتكرارها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن العمرة مختلف في حكمها ما بين الوجوب والسُّنِّيَّة، والمختار للفتوى أنها سُنَّة مؤكدة في العمر مرة واحدةً، وينبغي القيام بأدائها متى توفرت الاستطاعة البدنية والمالية؛ كما هو شرط في وجوب الحج، ولو استطاع المسلم العمرة ولم يستطع الحج؛ فليُبادر بالعمرة.
العمرة في الشرع وبيان فضلها
أضافت دار الإفتاء، أن العمرة شعيرة تشتمل على الإحرام والنية والطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والتحلل بالحلق أو التقصير، وقد تقرر مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع؛ ولأجل ذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة التي تحثُّ على فعلها وبيان فضلها. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196].
وتابعت دار الإفتاء، أن وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أنَّه إذا ورد الأمر بالتمام، فإنه يدل على المشروعية مِن باب أولى. فأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
ويُبيِّنُ فضلها أيضًا: ما أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عمر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإنَّ المُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الفَقْرَ والذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ».