حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب في بيروت (فيديو)
كشف فريد بوسعيد، نقيب المهن الموسيقية اللبناني، عن حقيقة إلغاء حفل المطرب عمرو دياب الذي كان مقررا إقامته خلال الفترة المقبلة في بيروت.
وأوضح فريد بو سعيد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة" تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم أن هناك ضريبة في لبنان يجب أن يدفعها أي مغن عربي أو أجنبي يريد الغناء داخل لبنان وليس عمرو دياب فقط، وهي حوالي 10% من قيمة التعاقد.
من مصلحتنا إقامة حفلة عمرو دياب في بيروت
وتابع: "يجب أن تدفع الضريبة قبل الحصول على تأشيرة دخول البلاد سواء من الفنان أو متعهد الحفل حسب الاتفاق فيما بينهم، مضيفا: نحن من مصلحتنا إقامة حفلة عمرو دياب لأنه لم يقم حفلا في لبنان منذ 12 عاما وهذا هو بلده الثاني ولبنان تحتاج كل مغن عربي لتحسين صورة البلد ونتمنى حل المشكلة سريعا.
وهناك حالة من التخبط والتضارب يشهدها حفل عمرو دياب المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت في التاسع عشر من شهر أغسطس (آب) المقبل، بسبب مطالبة ورثة المنتج ومتعهد الحفلات اللبناني جان صليبا بحقوقهم المادية التي لم يردها الفنان المصري لهم منذ 10 سنوات، على حد قولهم.
وتعود فصول الأزمة لعام 2010، حينما تعاقد جان صليبا مع عمرو دياب لإحياء حفل رأس السنة ببيروت، ولكن بسبب ضعف الإقبال عليها، تم إلغاء الحفل، ورفض عمرو دياب إعادة مقدم التعاقد، ليقيم جان صليبا دعوى قضائية ضده في المحاكم الاقتصادية اللبنانية.
وكان المحامي اللبناني أشرف الموسوي محامي أسرة جان صليبا قد كشف في تصريحات صحافية أن «النزاع بين عمرو دياب وورثة جان صليبا قائم حتى الآن أمام المحكمة المختصة في محافظة جبل لبنان»، رافضاً الكشف عن تحركه لإلغاء إقامة الحفل المقرر إقامته في بيروت.
ورداً على تصريحات محامي أسرة جان صليبا، أصدرت مؤسسة «جابر» القانونية، الممثل القانوني للفنان عمرو دياب وللشركة المنظمة في بيروت بياناً نفت فيه كل ما تردد حول إلغاء حفل عمرو دياب في بيروت، قائلة: «لا صحة، ولا أساس قانونياً للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضمنت أخباراً كاذبة ومفبركة، مفادها أن هناك تحركاً قضائياً بهدف إيقاف حفل الفنان عمرو دياب بالاستناد إلى دعوة من المخرج الراحل جان صليبا، وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع».
وهدَّد الممثل القانوني للفنان عمرو دياب بمقاضاة كل من يروج لفكرة إلغاء الحفل، قائلاً: «نحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونية التي كانت وراء نشر وإطلاق مثل هذه الأخبار».