مورجان ستانلى واقتصاد المياه الضحلة

استطاعت مؤسسة مورجان ستانلى أن تحدد بعض المعايير الخاصة بالتفرقة بين الأسواق الناشئة والأسواق المبتدئة، فالأسواق الناشئة يجب أن تتميز بالخصائص التالية: أولًا قدرتها على السماح بالتملك المحدود للأجانب ولو بصورة جزئية، ثانيًا قدرتها على السماح بتدفقات ولو جزئية ايضًا لرؤوس الأموال، ثالثًا وجود شركتين على الأقل لا تقل قيمتها السوقية عن 800 مليون دولار، رابعًا وجود درجة عالية من المنافسة الحيادية. وطبقًا لما استقرت عليه هذه المؤسسة فإنه يوجد حوالى 29 سوقًا مبتدئة تبلغ القيمة السوقية لأسهمها حاليًا 715 مليار دولار، كما توجد 20 سوقًا ناشئة تبلغ القيمة السوقية لأسهمها 20 تريليون دولار، المعايير التى تستند إليها مؤسسة مورجان ستانلى تختلف عن المعايير التى تستند إليها بعض المؤسسات مثل صندوق النقد الدولى الذى يقر بوجود 23 دولة ضمن الأسواق الناشئة، أما فوتسى راسل فتقر بوجود 19 سوقًا ناشئة، وبالتالى فإن معايير تحديد السوق الناشئ أو المبتدئ يختلف من جهة لأخرى، ووفقًا لرأى هذه المؤسسات لابد أن تستند هذه المعايير على ضرورة الحماية الكاملة للمستثمرين، ثانيًا ضمان أن تحقق هذه الأسواق العدالة، والكفاءة والشفافية للمعاملات المالية، ثالثًا التقليل من المخاطر الناشئة عن المعاملات المالية وبالتالى فإن هذه الأسواق الناشئة الموجودة فى هذه الدول تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة، ولكن لا تتوافق مع جميع معاييرها فالدول ذات الأسواق الناشئة تمثل 80% من شعوب الارض ولكن فى المقابل فإنها تستحوذ على 20% فقط من حجم الاقتصاد العالمى، ويمكن النظر إلى الدول ذات الأسواق الناشئة بأنها دول استطاعت أن تحقق بعض الإصلاحات بغض النظر عن حجمها فدول مثل اليابان جنوب شرق آسيا كانت فى فترة ما من الأسواق الناشئة، أما الصين ودول تجمع البريكس والسعودية فهى من ضمن الأسواق الناشئة. وبالتالى فإن هذه الأسواق تتواجد فى دول منخفضة ومتوسطة النمو مع الاعتماد على قدرات متعددة لمواصلة التقدم والنمو مستقبلًا، وبالتالى فإن الفرق بين الأسواق الناشئة والأسواق المبتدئة قد يكون صعبًا فمدير الأصول يميل إلى ضخ الأموال فى الأسواق المبتدئة بإعتبارها تمثل له ملذات آمنة فى ظل الحرب المشتعلة تجاريًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتى تلقى بظلالها على أداء الأصول فى الأسواق الناشئة، التقرير الذى أصدرته مؤسسة مورجان ستانلى والذى يفيد بإمكانية تراجع مصر من تصنيفها كسوق ناشئ إلى سوق مبتدئ سوف يؤدى إلى اتجاه الصناديق التى تتبع حركة المؤشرات التى تبلغ قيمتها الآن 2 مليار دولار إلى الخروج من السوق المصرى، بالإضافة إلى خروج مستثمرين آخرين وهو ما يمثل لمصر خسارة فادحة، ولكن الأخطر هو أن عودة مصر إلى وضعها كسوق ناشئة مرة أخرى لن يكون سهلًا خاصة وأن مصر كانت من أفضل الأسواق الناشئة بعد الهند وقبل جنوب افريقيا وهما دولتان من دول تجمع البريكس وذلك قبل عام 2011 ولكن بعد اندلاع ثورة 2011 خرجت مصر من هذه الأسواق الناشئة بسبب الاضطرابات السياسية والامنية وكان انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر هو الأساس الحاكم فى دخول مصر فى دوامات اقتصادية واجتماعية ولولا ثوره يونيو 2013 لتفاقمت هذه الاضطرابات بصورة تنعكس سلبًا على مجمل الأوضاع، ولكن مصر استطاعت بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها أواخر عام 2016 إلى الدخول مجددًا بعد عناء إلى دائرة الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وبالتالى فإن توقعات مؤسسة مورجان ستانلى بتراجع السوق المصرى من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة تستند إلى نقص العملة الأجنبية، وبالتالى التأثير على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم فى الوقت المناسب، ويمكن الرد على هذا الاستناد بأنه ليس له أساس من الصحة الآن فالاحتياجات التمويلية من العملة الصعبة لمصر الآن لا تزيد على 126 مليار دولار متمثلة فى فاتورة الاستيراد وفاتورة الديون، فى حين أن مصادر العملة الصعبة من المصادر الخمسة الرئيسية تتعدى 120 مليار دولار الآن وبالتالى فإن الفجوة التمويلية تقلصت خلال الفترة الماضية من 17 مليار دولار إلى حوالى 5 أو 6 مليارات دولار فقط، كذلك فإن الاستناد على التأثير على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم فى الوقت المناسب لا أساس له من الصحة لأننا نستند على ضعف الاستثمارات الأجنبية التى تتواجد على أرض مصر، بخلاف استثمارات الأجانب فى الغاز والبترول، كذلك فإن البيان الصادر من مورجان ستانلى لا يتناسب مع وضع البورصة المصرية الآن التى بدأت فى التحسن النسبى مما دفع المؤشر الرئيسى EGX30 إلى أعلى مستوى له.