فرنسا توافق على طلب حجز أموال حاكم مصرف لبنان
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري خوري، موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وباسكال بوفية المكلفين من الدولة اللبنانية بالحجز على الأموال والممتلكات الخاصة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوساكوفا لصالح الدولة اللبنانية.
مجلس الوزراء اللبناني
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق، في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 13 يونيو الماضي، على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين اثنين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف "انا كوساكوفا" ورفاقها، وذلك بعد خلافات طويلة بين مجلس الوزراء من جهة ووزير العدل من جهة أخرى حول آلية تعيين المحاميين.
ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات بتهم فساد مالي وتبييض أموال في فرنسا، كما أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في شهر مايو الماضي بعد تخلفه عن جلسة للمثول أمام قاضية فرنسية.
اتهامات مالية
تعود الدعوى القضائية المقدمة ضد سلامة في فرنسا إلى يوليو 2021، وترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير نظامية.
وتأتي المذكرة الدولية بعد 3 زيارات إلى بيروت قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالا لتحقيقات تجريها مع مصرفيين ومسؤولين ماليين، ومع حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته.
وفي مارس 2022، جمدت وحدة التعاون القضائي الأوروبية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف 5 أشخاص، بينهم رياض سلامة، إضافة إلى شقق وممتلكات أخرى.
ومن الاتهامات الموجهة إلى سلامة، شبهات حول تضخم حساباته في بنك الموارد اللبناني من نحو 15 مليون دولار عام 1993 لأكثر من 150 مليون دولار بحلول 2019.
داخليا، وإضافة إلى الملاحقات والدعاوى بحق سلامة، تأتي المذكرة الفرنسية بعد ادعاء القضاء اللبناني على سلامة في فبراير 2023 بتهم عدة كالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير والاختلاس.
وذلك بعد نحو عام من تحقيقات ارتكزت على مراسلات بين القضائَين اللبناني والأوروبي حول علاقة المركزي مع شركة "فوري أسوشياتس"، التي يملكها شقيقه رجا والمسجلة في الجزر العذراء.
وثمة شبهات بأن رجا سلامة كرّس الشركة للعب دور الوسيط بغية تلقي عمولات، وذلك عند اكتتاب المصارف في سندات خزينة وسندات يوروبوند التي يصدرها المركزي اللبناني.
ويزداد المشهد القضائي والمالي تعقيدا مع اقتراب نهاية ولاية سلامة في يوليو 2023، دون الاتفاق السياسي على بديل له لتعيينه من قبل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي.