أسعار السلع تشير إلى صعوبة الأوضاع فى الاقتصاد الكلى العالمى

أكد تحليل اقتصادى أن التطورات الأخيرة فى أسواق السلع لا تبشر بالخير بالنسبة لآفاق الاقتصاد العالمى. 

ويشير تحليل لبنك قطر الوطنى الاهلى إلى أن عملية التصحيح الحادة فى أسعار السلع الدورية إلى مزيد من الرياح المعاكسة للنمو، بينما تشير أسعار المعادن الثمينة إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. 

وظلت أسواق السلع تشهد تقلبات كبيرة منذ مطلع عام 2020. فى بادئ الأمر، أدت الصدمة السلبية فى الطلب الناتجة عن جائحة كوفيد - 19 إلى ضغوط انكماشية دفعت أسعار السلع الأساسية بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود. وشهد مؤشر بلومبرغ للسلع، وهو مؤشر رئيسى للتحركات العامة فى أسعار السلع، انخفاضاً من يناير إلى أواخر أبريل 2020. ولكن، بعد ذلك بفترة وجيزة، أدت سياسات التحفيز غير المسبوقة إلى تعافٍ كبير فى الاقتصاد العالمى، ما وفر الدعم لأسعار السلع الأساسية.

بعد فترة من التعافى الاقتصادى القوى، أدى فائض الطلب العالمى، جنباً إلى جنب مع نقص المعروض والصدمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى دوامة من ارتفاع الأسعار فى أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022. 

ويبدو أن أسعار السلع الأساسية وصلت إلى ذروتها خلال الفترة من منتصف العام الماضى وحتى نهايته، قبل أن تشهد عملية التصحيح الكبيرة التى لا تزال مستمرة. إن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمى، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلى، بما فى ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادةً ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. 

يركز تحليل بنك قطر الوطنى الاهلى QNB على ثلاث رسائل رئيسية مضمنة فى عملية التصحيح الأخيرة التى شهدتها أسعار السلع الأساسية.

يبدو أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمى سيشهد مزيداً من التباطؤ. ويؤدى ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالى، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلى، ما يسفر عن تباطؤ النشاط. ويتضح هذا الأمر فى عملية التصحيح الكبيرة التى شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثراً بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. 

ورغم أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة، إلا أنها انخفضت بنسبة 38% عن ذروتها الأخيرة، كما انخفضت أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط فى الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة.

ويشير مثل هذا الأداء السعرى إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر فى الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمى.

تشير تطورات أسعار المعادن الثمينة إلى مزيد من التراجع فى قيمة الدولار الأمريكى، فقد تفوقت أسعار الذهب مؤخراً على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة. 

وينطوى ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، على انخفاض محتمل فى الطلب على الدولار الأمريكى. 

فى الواقع، تعد نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب مؤشراً هاماً على المعنويات إزاء الدولار الأمريكى، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالباً إلى حدوث نقطة تحول فى دورة الدولار الأمريكى، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار الأمريكى فى السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى.

ويعتبر تراجع قيمة الدولار الأمريكى أيضاً دليلاً جيداً على قوة الأداء الاقتصادى خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابياً بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبى. 

وتشير المعادن الثمينة أيضاً إلى استمرار الضغوط التضخمية، فأسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الفضة، التى تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب فى الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقى، على الرغم من التباطؤ العالمى. يعد انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوى للذهب علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل.