العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر دخلت مرحلة جديدة فى عهد السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسى

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد لمصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسى، شكلت نقلة مهمة فى تطور العلاقات التاريخية المصرية العمانية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وعكست خصوصية العلاقات بين البلدين القائمة على الشراكة الاستراتيجية المتشابكة والمتجذرة على المستويات الرسمية والشعبية.

وقال «الرحبى» - فى تصريحات له أن سلطنة عمان، بقيادة السلطان هيثم بن طارق، حريصة على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى بينهما فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التى تحققت خلال زيارة السلطان هيثم إلى جمهورية مصر العربية، وما تم توقيعه من اتفاقيات وتفعيل الاتفاقيات القديمة بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى لعمان فى عام 2018 ثم زيارته الثانية فى عام 2022.

وأوضح أن العلاقات المصرية - العمانية تعد فى الواقع نموذجاً يحتذى لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات العربية - العربية، والعلاقات الدولية، من حيث التعاون وتعظيم المصالح المشتركة، ومن حيث التوافق فى الرؤى والمواقف والتنسيق المستمر بينهما، فيما يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وهى علاقات قديمة، ويجمع البلدين والشعبين روابط عضوية وقواسم مشتركة، وكان كل منهما سنداً وداعماً للآخر.

وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت طفرة كبيرة وقد انعكس ذلك فى تزايد حجم التبادل التجارى بين البلدين لأكثر من مليار دولار، مشيراً إلى سعى البلدين إلى التحول بعلاقاتهما السياسية الراسخة إلى علاقات اقتصادية استراتيجية تتوافق و«رؤية عمان 2040» و«رؤية مصر 2030»، خاصة أن الرؤيتين تحملان طموحات كبيرة للمستقبل وتسعيان إلى تنويع مصادر الدخل وابتكار مصادر دخل أكثر ديمومة.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص الواعدة فى البلدين ويمكن للمستثمرين فى الجانبين الاستثمار فيها، منها على سبيل المثال فى مصر محور التنمية فى قناة السويس والعاصمة الإدارية وقطاعات السياحة والمقاولات وغيرها، ما يمثل بيئة جاذبة للاستثمارات العمانية.

ودعا السفير العمانى المستثمر المصرى للاستثمار فى المشروعات الواعدة، التى حددتها الحكومة العمانية كأولوية فى خطة «2040» خاصة فى مجالات التعدين والصناعة والأمن الغدائى والنقل والسياحة وغيرها.

وأشار السفير العمانى إلى عقد منتدى الأعمال المصرى العمانى على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة، والذى شارك فيه من الجانب العمانى وزير المالية سلطان بن سالم الحبسى، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وعبدالسلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار، ومن الجانب المصرى وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، وذلك من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ولفت إلى أن سلطنة عمان ومصر تتوافقان فى الرؤى والمواقف لتعزيز العمل العربى المشترك، وتسوية الأزمات العربية وغيرها بصورة سلمية، وفى إطار الحفاظ على الدولة الوطنية، كذلك دعم القضية الفلسطينية، كما يتوافق البلدان على مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك فى تبنى سياسة الحياد الإيجابى إزاء الأزمات العالمية فى ظل حالة الاستقطاب الدولى الحادة حالياً.

العلاقات بين عُمان ومصر دخلت مرحلة جديدة فى عهد السلطان هيثم بن طارق 

والحقيقة أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر دخلت مرحلة جديدة فى ظل الزعيمين، السلطان هيثم بن طارق والرئيس السيسى، إذ تسعى البلدان بشكل جدى لتوظيف المعطيات التاريخية والتوافق السياسى ليتحول إلى قيمة مضافة وإلى مصدر قوة وفق الدلالة الحديثة للقوة والتى تميل بشكل أكبر للجوانب الاقتصادية على اعتبار أن العالم اليوم مهتم بتعزيز الجوانب الاقتصادية باعتبارها المغذى الحقيقى لكل مسارات المستقبل. ومن المنتظر أن يشهد البلدان تعزيز الجوانب الاقتصادية بينهما وبصفة خاصة فى مجالات الطاقة الخضراء والصناعات التحويلية، وتحويل المعطيات الثقافية والتاريخية إلى قيمة مضافة تسهم فى تدعيم الاقتصاد.

وكانت سلطنة عمان ومصر قد وقّعتا العام الماضى على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفى ختام الزيارة تم التوقيع على اتفاقيات جديدة تعزز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ويسعى البلدان إلى التحول بعلاقاتهما السياسية الراسخة إلى علاقات اقتصادية استراتيجية تتوافق ورؤية عمان 2040 ورؤية مصر 2030 خاصة أن الرؤيتين كلتيهما تحملان طموحات كبيرة للمستقبل وتسعيان إلى تنويع مصادر الدخل وابتكار مصادر دخل أكثر ديمومة.

لكنّ العلاقة بين سلطنة عمان ومصر تحمل من القوة ما يمكنها أن تسهم فى صناعة تحولات جذرية ليس على المستوى الثنائى فقط ولكن على المستوى العربى، فى لحظة يبدو فيها العالم العربى فى أمس الحاجة إلى من يدفع به نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتجاوز الخلافات والتحديات للمسير نحو مستقبل أكثر استقراراً وأماناً. وسلطنة عمان بصفة خاصة تملك مثل هذه القوة المستمدة من تاريخها ومن سياستها ودبلوماسيتها ومن ثقة العالم بحكمة قراراتها وقدرتها على استقراء الأحداث.

وكانت القضايا العربية والدولية ضمن المواضيع التى تمت مناقشتها فى جلسة المباحثات الرسمية التى جرت بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس السيسى وبصفة خاصة تجاوز الخلافات العربية العربية من أجل أن تستطيع هذه الأمة المسير بشكل صحيح نحو المستقبل. ولسلطنة عمان كما لمصر، أيضاً، أفكار ورؤى فى حلحلة الكثير من تلك الملفات وقد أثبتت التجارب نجاح تلك الأفكار وقدرتها على إحداث اختراقات فى الكثير من الملفات التى بدت فى لحظة من اللحظات أنها شديدة الجمود ومستعصية على الحل.

منتدى الأعمال العُمانى المصرى 

ولعل من أبرز النجاحات التى جسدتها زيارة السلطان هيثم إلى مصر، يتمثل فى انعقاد فاعليات منتدى الأعمال العُمانى المصرى، والذى جاء بمشاركة قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسلطان بن سالم الحبسى وزير المالية العمانى وعبد الله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة إلى جانب محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلى عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعبدالسلام بن محمد المرشدى رئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى دوائر الأعمال بالبلدين.

وأكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العمانى والمصرى.

وأشار اليوسف إلى اهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولى، لافتاً إلى أن هناك برامج وطنية تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمى. 

وأوضح وزير التجارة والصناعة العمانى أن مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز فى مختلف القطاعات الإنتاجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة فى السلطنة، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بسلطنة عمان لاسيما فى قطاعات الصناعة والأمن الغذائى والتعدين والبتروكيماويات.

ولفت «اليوسف» إلى أن أوجه التعاون المستقبلى بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا» إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعى المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية فى مصر بالإضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية فى سلطنة عمان.

من جانبه، اكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على البعد التاريخى وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين كما تستند إلى التقدير والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى الدور الهام لمجتمعى الأعمال فى البلدين فى الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادى المشترك لمستويات متميزة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والعمانى على حد سواء.

ونوه الوزير إلى أن التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً كبيراً يزداد عاماً بعد عام مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة تبلغ نحو 66%.

وأوضح سمير أن الاستثمارات العمانية فى مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار فى عدد 110 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن الاستثمارات المصرية فى عمان تبلغ نحو 860 مليون دولار فى عدد 142 مشروعاً فى مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحى والاستثمار العقارى والسياحى. 

ودعا سمير مجتمع الأعمال العمانى للاستثمار فى المشروعات الكبيرة التى تنفذها مصر وتقدم فرصاً استثمارية واعدة فى مختلف المجالات والقطاعات إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا فى مجال الطاقة النظيفة بمصر

عُمان ومصر توقّعان على مذكرة تفاهم واتفاقية واعتزاز عُمانى بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار 

وقّعت سلطنة عُمان ومصر على اتفاقية ومذكرة تفاهم، تعلقت الاتفاقية بإزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنّبها، أما مذكرة التفاهم فقد اتصلت بالتعاون فى المجالات المتعلقة بالسّياسات والتطورات الماليّة. وقّع عن حكومة سلطنة عُمان سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية وعن حكومة مصر الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد سلطان بن سالم الحبسى وزير المالية العُمانى اعتزاز سلطنة عُمان بما وصلت إليه مصر من تقدم وازدهار فى شتى القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تبوأت اليوم مكانة مرموقة بين أهم اقتصادات الوطن العربى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال وزير المالية العُمانى إن البنك الدولى رفع توقعاته بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة تجاوزت 4%، وهى ماضية نحو تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسى ومتنوع.. مضيفًا أن الطموح المصرى يتواءم مع الطموح العُمانى الذى تجسده رغبة سلطنة عُمان نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار، حيث قامت حكومة سلطنة عُمان بفضل توجيهات السلطان هيثم بن طارق بإجراء العديد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال فى سلطنة عُمان وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن الشراكة المصرية العُمانية يمكن أن تُؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسى والتاريخى والثقافى فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادى، والتبادل التجارى، والتعاون الاستثمارى.

وقال إن عقد منتدى الأعمال يأتى فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر ويهدف إلى التعريف بالمجالات الاستثمارية المتاحة فى سلطنة عُمان وإقامة شراكات اقتصادية.

وأضاف «الحبسى» أن المنتدى مع أصحاب الأعمال المصريين سيعزز العمل الاقتصادى المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات قادة البلدين وإقامة شراكات اقتصادية بين مصر والسلطنة. وقال إن هناك رغبة جادة فى بناء شراكة متينة فى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التى تهم البلدين الشقيقين، والسعى الواضح نحو تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجارى بما يعكس الميزة النسبية والميزة التنافسية بينهما تحقيقا للتكامل الاقتصادى المنشود بينهما.

رئيس جهاز الاستثمار العمانى يؤكد عزم السلطنة للشراكة الاستراتيجية مع مصر

كما أكد رئيس جهاز الاستثمار العمانى عبدالسلام بن محمد المرشدى أن الجهاز يعزز من خلال شراكاته الاستراتيجية مساعى حكومة سلطنة عمان وجهودها الرامية إلى توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة جمهورية مصر العربية بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

جاء ذلك فى كلمة رئيس جهاز الاستثمار العمانى أمام منتدى الأعمال المصرى العمانى، وأشار إلى نقل التقنيات الحديثة إلى داخل القطاعات المحلية فى السلطنة، موضحًا أن الجهاز يدير استثماراته التى تتوزع على أكثر من 40 دولة حول العالم من بينها جمهورية مصر العربية عبر محفظتين هما محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال.

ونوه إلى أن الجهاز يتكامل مع بقية الجهات الحكومية الساعية إلى جذب الاستثمار الأجنبى إلى سلطنة عمان، حيث عرض مؤخرًا 36 فرصة استثمارية فى صالة «استثمر فى عُمان»، تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارًا و500 مليون ريال عُمانى، وتتوزع على عدد من القطاعات هى التكنولوجيا، والخدمات «الكهرباء»، والسياحة، واللوجستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحى.

وأشار إلى أن الجهاز أطلق خطة للتخارج من بعض الاستثمارات يتمحور أحد أهدافها فى استقطاب الاستثمار الأجنبى إلى القطاعات المستهدفة بالسلطنة.. لافتا إلى أن لدى الجهاز استثمارات مع القطاع الخاص المصرى، معربًا عن أمله فى أن تعزز زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما يحقق المصلحة للجميع.