مباحثات بين وزير الخارجية السوري ونظيره اللبناني حول قضية اللاجئين
بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، قضية اللاجئين في لبنان، والتنسيق في المجالات التي تهم البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري أكد، خلال اللقاء اليوم الأربعاء، على هامش التحضيرات للقمة العربية، أن العلاقات التي تجمع بلاده ولبنان وثيقة، وأن التنسيق بينهما مستمر في مختلف المجالات التي تهم البلدين.
وأضاف المقداد أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى وطنهم وهذه العودة تحتاج إلى إمكانيات، لكن سواء شجعتهم الدول الغربية على العودة أو عرقلت ذلك فسوريا ترحب بكل أبنائها .. مشيرًا إلى أن اللجوء مسألة فيها عبء لكن سوريا تريد لكل أبنائها اللاجئين أن يعودوا إلى وطنهم ليكون هذا العبء على الوطن وليس على الآخرين.
اللاجئين السوريين
وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تكف فورًا عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.
و داهم الجيش اللبناني المنازل التي تسكنها عائلات سورية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برج حمود في بيروت، ورحَّل إلى سوريا عشرات اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية.
وفي 2019، أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، وهو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني اللبنانية، تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية. وفي رسالة إلى منظمة العفو الدولية في ديسمبر 2020، أكدت مديرية الأمن العام أنَّ السلطات رحَّلت 6002 سوري منذ مايو 2019، بما في ذلك 863 في 2020، فيما توقفت عمليات الترحيل جزئيًا في 2020 بسبب وباء فيروس كوفيد-19.
في تقرير صدر في سبتمبر 2021، وثقت منظمة العفو الدولية قائمة بالانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 لاجئًا سوريًا عائدًا، من بينهم 13 طفلًا. وكان معظم هؤلاء الأطفال مُعادون من لبنان، بمن فيهم اثنان سبق أن تمَّ ترحيلهم.
وأخضع ضباط المخابرات السورية النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري. وكانت هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لانتمائهم المتصور إلى المعارضة السياسية السورية، وذلك ببساطة بسبب وضعهم كلاجئين