مساندة الأنشطة الاقتصادية والشرائح الاجتماعية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية

 عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا، مع محمد بن هادى الحسيني، وزير الدولة للشئون المالية بالإمارات، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
 أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتعامل مع الأزمات العالمية المركبة وبالغة الصعوبة على مختلف الاقتصادات بما فيها مصر، بحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصري، والمحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والبنية الأساسية الأكثر تطورًا واستيعابًا للأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وذلك من دون الإخلال بالسياسات المالية المتوازنة، والهادفة للانضباط المالي، بالحفاظ على تحقيق فائض أولى، ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي فى مسار نزولى على المدى المتوسط، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بمساندة الأنشطة الاقتصادية والشرائح الاجتماعية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية الحادة؛ لتخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوي والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.