آليات وضع قواعد للمنح الدراسية في الجامعات التكنولوجية

ناقش المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، آليات وضع قواعد للمنح الدراسية في الجامعات التكنولوجية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

التعليم العالي تسعى لاحتضان المبتكرين في البحث العلمي

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتشكيله الجديد، برئاسة وزير التعليم العالي، في مقر الوزارة. 

وبحث المجلس آليات تعزيز العلاقة بين منظومة الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب.

وناقش المجلس إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة في الجامعات التكنولوجية  وآليات انتقال الطلاب من مرحلة الدبلوم إلى مرحلة البكالوريوس.

كما ناقش المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي عددًا من الضوابط المادية والإدارية في جامعات التكنولوجية التي تسهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة، وتعمل على تخريج طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل. 

وتأتي تلك الضوابط في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات عن أداء عمل الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي الجاري.

وبحث المجلس الأعلى للتعليم الجامعي آلية وضع لائحة للوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز التدريب في الجامعات التكنولوجية بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية لهذه الجامعات.

متابعة الجامعات التكنولوجية 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية في الجامعات التكنولوجية ولضمان نجاح هذه التجربة التعليمية المتميزة. 

وأكد وزير التعليم العالي أهمية توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية. 

وأكد وزير التعليم العالي أن التعليم التكنولوجي يمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، ويستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030). 

ووجه وزير التعليم العالي الشكر للقيادة السياسية على دعمها غير المسبوق لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والتي بلغت 10 جامعات، تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تطوير البرامج الدراسية لتلبى احتياجات سوق العمل، والتسويق لها بالشكل الأمثل، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية تحقيق التكامل والربط بين منظومة التعليم الفني والتكنولوجي في مرحلة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. 

وحضر المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي الأعضاء من رؤساء الجامعات التكنولوجية وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والدفاع، والإنتاج الحربى والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 

ويضع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات، السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي. 

وتشمل: وضع النُظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي، وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، و إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته. 

حضر الاجتماع كل من: الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور محيي حافظ رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي وعضو مجلس الشيوخ، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة مجالس الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، وحنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي، والمهندس سالم السيد نائب إدارة مدرسة العربي التكنولوجية.