رئيس الشيوخ يعيد تقرير نقابة التجاريين للجنة الاقتصادية

 ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إذ إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲.

إقفال باب المناقشة

وقد أعلن المستشار رئيس مجلس الشيوخ خلال المناقشة، إقفال باب المناقشة وإعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة في ضوء وجود مشروع مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن نقابة التجاريين.

كان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس عن وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2018 بشأن قانون نقابة التجاريين ومحال إلى اللجنة الاقتصادية وهو من أولويات الحكومة ومتمسكين به.

ووجه  المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى الشكر والتقدير لما سطره رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من دعمه للجان المجلس فى تقديم مشروعات القوانين تأصيلًا وترسيخًا للمادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن نكون أمام مسيرة ديناميكية، وتأصيلًا لدور اللجان النوعية فى نظر التشريعات لنكون أمام منظومة حقيقية، وتفعيلًا للدور الذى رسمه الدستور لمجلس الشيوخ كأحد غرفتى البرلمان فى التعديل الدستورى 2019.

وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين أن هناك فارق بين دستور 2014 ودستور 71 حيث أن دستور 71 كان يمنح رئيس الجمهورية والحكومة التقدم  بمشروعات القوانين إلى البرلمان فى حين أن دستور 2014 مادة 122 أعطى للنائب الحق فى تقديم مشروعات قوانين معززًا بتوقيعات من عشر أعضاء المجلس لنكون أمام مشروع بقانون وليس اقتراح بقانون، نلتزم بالمادة 122 من الدستور أن رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية له الحق فى إحالة مشروعات القوانين ومنها ما ينتهى إليه مجلس الشيوخ من مشروعات قوانين يرفعها الى رئيس الجمهورية.

وأشار "أبوشقة" إلى لابد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون للحكومة محفظة قوانين معدة فى بداية كل دور تشريعى، ونكون أمام منظومة تشريعية، فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة فى كل المجالات، هناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات فى وادى وتكون النهضة التي تحققها الدولة فى  وادى آخر.

وطالب "أبوشقة" باستراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعي حقيقي ونكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة، لابد أن نكون أمام نصوص تشريعية لكل مناحى الحياة فى ظل جمهوريه حديثه لكل النقابات وما يتعلق بالزراعة والرى والأراضى الصحراوية وأن نكون أمام قوانين موحدة فى قانون واحد والقوانين ذات الصلة من خلال عمل منظم ولجان على أعلى مستوى فنحن أمام مشروع وطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى  وتجهه فى بناء دوله عصريه حديثه لابد من إصلاح تشريعى حقيقى يتواكب مع الجمهورية الجديدة بمفهومها أننا نكون أمام كل مستحدث تراجع فيه كل القوانين، لتحديثها بما يتناغم مع الجمهورية الجديدة ..إذ إن القانون هو الرأس المدبر والمحرك لحركة المجتمع.. إذ لا يتصور بمنطق البداهة أن نكون أمام قوانين شاخت.. وهرمت، مضى على بعضها 80 عامًا.. وباتت بالية عقيمة.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: أننا اليوم امام تفعيل حقيقى للمادة 248 من الدستور والمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادر بها القانون رقم 2 لسنة 2021 من خلال بحث لجان المجلس النوعية كل فى مجال تخصصه.. للقوانين ذات الصلة باللجنة وتقديم اقتراحات بتحديثها بعد موافقة المجلس ترسل إلى رئيس الجمهوريه لاتخاذ مايراه بشأنها طبقًا للمادة 122 من الدستور.

وجاء في تقرير اللجنة، إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقًا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأوضح التقرير أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة"؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد إزدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

ولفت التقرير إلى معاناة النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيهًا، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونًا إلى (٥٠) مليونًا - من بينها (٣٥) مليونًا رسوم الاشتراكات بالنقابة (1) والتي يبلغ عدد أعضائها مليونًا وثمانمائة ألف عضو تقريبًا - في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل، ومن جانب آخر، يرجع العجز المالي للنقابة في بعض الجوانب إلى ضعف قيم الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون، والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرًا لمعامل التضخم السنوي، فنجد - على سبيل المثال - أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح بين (۱۲) و(٢٤) جنيهًا منذ عام ۱۹۹۲.

وأوضح تقرير اللجنة أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدى إلى الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة، وكذلك تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كل مستويات النقابة، بالإضافة إلى ضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود جمعية عمومية فعالة، وأيضًا ضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليًا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية، بالإضافة إلى تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.

وأكدت اللجنة في تقريرها أنها أجرت لقاءات تشاورية مع كل من: أصحاب المصالح المشروعة ممثلين في النقابة العامة للتجاريين وكذا النقابة الفرعية بالقاهرة، والحكومة ممثلة في وزارة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون نقابة التجاريين، وكان مبنى التشاور هو محاولة إيجاد حلول للإشكاليات التي تواجه اضطلاع نقابة التجاريين بالمهام المنوطة بها والسالف ذكرها، وذلك من خلال محاولة توفيق الرؤى - قدر المستطاع - بين النقابة والحكومة، وانتهت عملية التشاور بتقديم النقابة العامة للتجاريين تعديلات على بعض نصوص القانون رقم (٤٠) لسنة ۱۹۷۲.