المشاركون بمؤتمر الشريعة والقانون يشيدون بجهود السيسي لرعاية أصحاب الهمم
اختتم المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة أعماله مساء اليوم؛ حيث أشاد المشاركون في فعاليات المؤتمر.
وأوضح الدكتور علي حسين عبد النبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،مقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر جاء انطلاقًا منْ رسالةِ كليةِ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ القائمةِ على العنايةِ بالإنسانِ؛ قصدًا لتحقيقِ مصالحِه، مشيرا إلى أن الكلية ارتأتْ أنْ تكون الرعايةُ الشرعيةُ والقانونيةُ لذوي الهممِ موضوعًا لمؤتمرِها العلميِّ الدوليِّ الثالثِ؛ اتساقًا معَ رسالتِها العلميةِ في خدمةِ المجتمعِ الإنسانيِ ومواكبةً لرؤيةِ مصرَ 2030 من أجلِ إبرازِ دورِ الشريعةِ الإسلاميةِ واهتمامِ القانونِ في الحاضرِ بأحوالِ ذوي الهممِ, دمجًا، وتمكينًا، وتخفيفًا، ومساندةً ورعاية.
وأوضح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر قد عُنيَ على مدارِ جلساتهِ ومنْ خلالِ أبحاثهِ وما دارَ حولها منْ نقاشاتٍ علميةٍ هادفةٍ بتسليطِ الضوءِ على أوجهِ الرعايةِ لحقوقِ ذوي الهممِ من الناحيتينِ: الشرعيةِ، والقانونية، في محاولةٍ للوصولِ إلى أقصى استفادةٍ من تراثِنا الفقهيِّ والقانونيِّ في تحقيقِ ورعايةِ مصالحِ ذوي الهممِ، مشيرا أن جلساتُ المؤتمرِ قد حظيت بمشاركةِ نخبةٍ منْ السادةِ العلماءِ والباحثينَ المتخصصينَ منْ الجامعاتِ والهيئاتِ القضائيةِ ودورِ الفتوى والساسةِ والاقتصاديين والأطباءِ والاجتماعيين منْ داخلِ مصرَ وخارجها؛ حيثُ أُثرِيَتْ جلساتُ المؤتمرِ بأبحاثهمْ ومناقشاتهمْ ومداخلاتهمْ حولَ محاورِ المؤتمرِ وموضوعاتهِ، مضيفا أن المؤتمر الدولي الثالث للكلية قد تضمنَ عدًدا منْ المحاورِ المنبثقةِ منْ رؤية مصر 2030 لرعاية ذوي الهممِ، فجاءتْ على النحوِ التالي:
محاور المؤتمر
المحورُ الأولُ: التدابيرُ الشرعيةُ والقانونيةُ للوقايةِ من الإعاقةِ وأسبابِها.
المحورُ الثاني: الرعايةُ الشرعيةُ لذوي الهمم.
المحورُ الثالثُ: الرعايةُ القانونيةُ لذوي الهمم.
المحورُ الرابعُ: الرعايةُ المجتمعيةُ والصحيةُ لذوي الهمم.
المحورُ الخامسُ: حمايةُ ذوي الهممِ في المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ في ضوءِ رؤيةِ مصرَ 2030م.
لافتًا إلى أن المؤتمر كان يهدف إلى إبراز دورِ الشريعةِ الإسلاميةِ ودورِ القانونِ في رعايةِ ذوي الهممِ، ونشر الوعيِ حولِ دمجهِم وتمكينهِم وأثره في تحقيقِ رؤيةِ مصر 2030، وتعظيمُ الاستفادةِ من الدراساتِ الشرعيةِ والقانونيةِ في تغييرِ الصورةِ السلبيةِ نحوَ ذوي الهمم، ودراسةُ تأثيرِ الرعايةِ التي ضمنَها الشرعُ والقانونُ لذوي الهممِ على عباداتِهم ومعاملاتِهم الاقتصاديةِ والتجاريِة والأحوالِ الشخصيةِ.
وفي ضوءِ ما تضمَنَتْهُ البحوثُ المقدمةُ منْ نتائجَ، ومنْ خلالِ ما زَخَرَتْ بهِ جلساتُ المؤتمرِ منْ مداخلاتٍ ومناقشاتٍ ومساجلاتٍ خَلَصْنا إلى مجموعةٍ منْ النتائجِ والتوصيات، أهمها: تُشِيد وتُبارك كليةُ الشريعةِ والقانونِ بالقاهرةِ بمبادراتِ القيادةِ السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتعلقةِ بذوي الهممِ؛ لدمجهِم ووضعهِم على خارطةِ التمكين.
ويوصي المشاركون في المؤتمر باعتبارِ أهليةَ أداءٍ خاصةٍ للأشخاصِ ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لما جاء في الاتفاقياتِ الدوليةِ، والتوصيةُ بزيادةِ البرامجِ الإعلاميةِ والتثقيفيةِ والدعويةِ التي من شأنِها أن تغيرَ الصورةَ والنظرةَ السلبيةَ تجاهَ ذوي الإعاقةِ.
هذا ويوصي المؤتمرُ بالتوجيهِ إلى حسنِ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ باعتبارها من أبرزِ القنواتِ التي قد تُسهمُ في بناءِ أو هدمِ شخصيةِ أصحابِ الهممِ، بجانب اهتمام المراكزِ العلميةِ بالبحثِ في أسبابِ الإعاقةِ، ومحاولةِ تجنبِها بالوسائلِ المناسبةِ كالفحصِ الطبيِّ قبلَ الزواج، ويوصي المؤتمر بأهميةِ إحياءِ سنةِ الوقفِ الخيرىِّ؛ لتوفيرِ الدعمِ الماليِ لذوىِ الاحتياجاتِ الخاصةِ؛ للوفاءِ بمتطلباتِهم المعيشيةِ والإنفاقِ منه على ما يحتاجونَه من الأجهزةِ التعويضيةِ، وغيرِها من الأدواتِ التي تساعدُهم على ممارسةِ حياتِهم.
التوصيةُ بتوفيرِ اللوجستياتِ الخاصةِ بذوي الهممِ في كافةِ المباني الحكوميةِ والمستشفياتِ والنوادي والمحاكمِ والشوارعِ والحدائقِ والجهاتِ ذاتِ الصلةِ باحتياجاتِهم، كما يوصي المؤتمر بالتوسعِ في سبلِ حصولِ ذوىِ الهممِ على المعلوماتِ، من خلالِ زيادةِ الفقراتِ بلغةِ الإشارةِ في البرامجِ الإخباريةِ، فضلاً عن التوسعِ في وسائلِ الاتصالِ والبرامجِ التي تمكنُهم من الدخولِ إلي المواقعِ التي يتوفرُ فيها الموادُ العلميةُ المرجوة، إضافة إلى التوصية باعتبارِ الإعاقة في المجنيِ عليه ظرفًا مشدِّدا للعقوبةِ في الجرائمِ الواقعةِ على الجسدِ والعرضِ والمالِ، وكذلك اعتبارُ الإعاقةَ الناشئةَ عن الاتجارِ بالأعضاءِ البشريةِ، أو التنمرِ بذوي الإعاقةِ من الظروفِ المشددةِ للعقوبةِ.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتخصيصِ مكتبٍ خاصٍ بذوي الهممِ داخلَ المحاكمِ؛ لتسهيلِ الاجراءاتِ الخاصةِ بهم، والعملُ على سرعةِ البتِ في قضاياهم المعروضةِ أمامَ المحاكمِ، وإسباغ حمايةٍ خاصةٍ لذوي الهممِ في مجالِ التبادلِ التجاريِ بما يضمنُ حصولَهم على المعلوماتِ الجوهريةِ عن المنتجِ أو الخدمةِ المقدمةِ لهم على نحوٍ يتسقُ مع حقوقِهم.
والتوصيةُ بعدمِ الاكتفاءِ بالسياسةِ العقابيةِ ضد الشركاتِ التي ترفضُ تعيينَ ذوى الهممِ، بل لا بد من اتباعِ سياسةِ الترغيبِ، من خلالِ تقديمِ حوافزَ ضريبيةٍ وماليةٍ للشركاتِ التي تبادرُ بتعيينِ ذوى الهممِ.
والتوصيةُ بالاستفادةِ من النموِ المتواصلِ لنسبِ الشمولِ المالي وتزايدِ عددِ المشمولينَ ماليًّا في مصرَ بدعمِ التوجهِ نحو الاستثمارِ في المشروعاتِ متناهيةِ الصغرِ والصغيرةِ والمتوسطةِ لصالحِ الأشخاصِ ذوي الهممِ؛ لما في ذلك من مردودٍ إيجابيٍ على تحسينِ مستوى المعيشةِ ورفعِ مستوى دخولهم، وطالب المشاركون بفتحِ منافذَ إلكترونيةٍ خاصةٍ بذوي الهممٍ على المنصاتِ الرقميةِ؛ لتسهيلِ إجراءاتِ تعاملاتِهم بصورةٍ أكثرَ سرعة وفاعلية تحفظُ كرامتَهم وإنسانيتهم.