العملات الرقمية والتحديات الاقتصادية

ازدادت على الساحة العالمية الآن أهمية العملات الرقمية، مع الإفصاح عن أهم التحديات الاقتصادية التى واجهتها خلال الفترات الماضية وذلك على أعتاب قيام بعض الدول بطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب مثل دولة زيمبابوى الإفريقية، التى تعتزم الآن طرح عملة رقمية مدعومه بالذهب لتحقيق هدفين، الأول هو تحقيق الاستقرار للعملة المحلية فى زيمبابوى بعد أن تخلت عنها فى عام 2009، واستبدالها بالدولار الأمريكى، حيث تم إعادة إصدار دولار زيمبابوى عام 2019 فى محاولة محلية لإنعاش الاقتصاد الراكد، ثانيا، فإن طرح زيمبابوى عملة رقمية مدعومة بالذهب تهدف إلى تجنب انخفاض قيمة عملتها المستمر أمام الدولار الأمريكى، لأنه كما هو معلوم أن من شأن الرموز الرقمية ضمان من لديهم أموال بالعملة المحلية أن يقوموا بتبديلها مقابل رموز رقمية تهدف إلى إما تخزين للقيمة النقدية، أو لضمان التحوط ضد تقلبات العملة المحلية، أو إمكانية شراء وحدات الذهب مقابل طرح هذه العملة الرقمية المدعومة بالذهب, وبالتالى كان الهدف من طرح هذه العمله هو التخلص من السيولة المحلية الفائضة، وضمان استقرار للعملة المحلية، لا سيما واننا أمام دولة وهى زيمبابوى قد تآكلت فيها قيمة عملتها أكثر من 41% نتيجة ارتفاع التضخم مسجلا 837% عام 2020 لتكون هى أسوأ عملة تحقيقًا للخسائر بعد الليرة اللبنانية التى تآكلت 70% والليرة السورية 64% فيما انخفض الجنيه المصرى بخساره 24%، ويمكن القول إن النقود باعتبارها هى محور للقرارات الاقتصادية لا سيما فى مجال الإنتاج والتوزيع وإدارة الإقتصاد الكلى، حيث يتم النظر إلى السياسة النقدية باعتبارها خط الدفاع الأول لتلقى الصدمات الاقتصادية، وصانعة للمبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادى، ومن ثم المساهمة فى تحقيق أهم محاور الأمن القومى وهو محور الأمن الاقتصادى، وبالتالى نجد أن كثيرًا من الدول لم تركز حتى الآن على العملات الرقمية رغم أنها تساهم فى تحقيق التوازن فى سعر الصرف وبالتالى تحقيق الأمن الاقتصادى، باعتباره أحد أهم محاور الأمن القومى، لأن السياسة النقدية تسعى دائما إلى وضع السياسات الخاصة بالتحديد الكمى للسيولة النقدية عبر تغيير نسبة الاحتياطى بالبنوك، أو تغيير سعر الفائدة وهو ما يسمى سعر الخصم أو عمليات السوق المفتوح عبر شراء النقود وبيعها فى السوق عن طريق طرح سندات أو أذون خزانة، كذلك فإن السياسة النقدية تسعى إلى وضع سياسات للتحديد النوعى للنقود عبر وضع سقوف إئتمانية تلتزم البنوك بعدم تخطيها بالنسبة للقطاعات التى تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى، أو وضع حد أدنى لتمويل قطاعات معينة، أو تقديم مبادرات تمويل منخفضة الفائدة، ورغم الزخم الكبير فى قارات العالم المختلفة فيما يتعلق بالعملات الرقمية التى يتجاوز عددها أكثر من 10000 عملة، وقيمة سوقية تعدت 2 تريليون دولار، وهو ما يعنى ببساطة أننا أمام مرحلة مخاض لتطور جديد للنقود يؤسس لنظام نقدى عالمى جديد، وأهم ما يجعلنا نناقش هذا الموضوع الجديد هو أن دولة الإمارات العربية سبقت دول العالم حين أعلنت عن طرح عملة رقمية مدعومة بالذهب عام 2020 لتحتل الإمارات المركز الأول عالميًا بالدخول فى سوق العملات الرقمية فى الوقت الذى تشهد فيه الإمارات تفوقًا كبيرًا فى مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتشهد أيضًا تطورًا كبيرًا فى مجال السياحة والتجارة والعقارات، ومعتمدة على بنية تحتية عملاقة، حيث أطلقت مجموعة أى بى أم سى فاينينشال بروفيشونالز، المؤسسة المعترف بها دوليًا فى مجال الخدمات المالية فى دبى أول عملة رقمية ذهبية فى العالم بالتعاون مع شركة يو اس جولد كرانس الأمريكية وبورصة بلوكفيلز الامريكية، حيث يستفيد متداولو العملة الجديدة من كونها أصلا رقميًا آمنًا غير معرض لتقلبات واضطرابات الأسواق، بالإضافة إلى إمكانية استبدالها بأصل ملموس آخر، ورغم أن مصر قد تعرضت لتردى الأوضاع الاقتصادية بعد عام 2011، فقد دعا البعض للنظر إلى النقود المشفرة والعملات الرقمية كعملات يمكن أن يكون لها دور كبير فى تمويل التنمية، ولكن تم التعامل مع قضية الإصلاح المالى المصرى بالطرق التقليدية، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية الكبيرة مثل البنك، وصندوق النقد الدوليين، وتم القضاء بالفعل على سوق المضاربة الدولارية بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر عام 2016 ولكن مع صدور قانون البنك المركزى المصرى رقم 194 لسنة 2020 الذى تم فيه الحظر الكامل لإصدار العملات المشفرة رغم أنها تعتبر نوعًا جديدًا من المشتقات المالية، لكن هناك العديد من الاسئلة كان يجب الإجابة عنها لوضع نموذج يمكن الاتفاق عليه إقليميًا ودوليًا، لتنظيم تلك العملات، وأهمها أن العالم الآن يواجه حالة من عدم اليقين وصلت إلى ذروتها، مع عدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاديات العالمية، وهو ما يتطلب الخروج بتشريعات مناسبة تكون قادرة على تحقيق التناسق والتعاون مع الشركاء فى التكتلات الاقتصادية، والمؤسسات الدولية.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام