لا شك أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاعت خلال السنوات الماضية، بناء جسور الثقة، ورفع الوعى العام لدى الشعب، بتحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، فى جميع المجالات والاتجاهات.
كما أن أبرز التصورات التى تناولها الحوار الوطنى، تمثل فى التطرق لملف الإصلاح السياسى، وغيره من الملفات المرتبطة وذات الصلة، وما تتطلبه الحياة الحزبية فى الفترة المقبلة، للمشاركة بفاعلية، لتكون ظهيرًا للحياة السياسية.
يمكننا القول إن ثورة 25 من يناير 2011، ثم ثورة 30 يونيو 2013، أخرجتا الحياة السياسية فى مصر من حالة الانسداد والجفاف، التى ألمّت بها طيلة العقود الماضية، وفتحت أبواب المشاركة السياسية أمام ملايين المصريين، لتدخل مصر مرحلة التحول، التى تنتقل بموجبها من النظام السلطوى، إلى النظام التعددى الديمقراطى، القائم على المشاركة، والمنافسة الحقيقية، والتداول السلمى للسلطة، عبر الانتخابات الحرة النزيهة.
لقد شهدنا فى أعقاب ثورتى يناير ويونيو ما يسمى بظاهرة «الانفجار الحزبى»، وظهور عدد كبير من الأحزاب السياسية، ومعها شهدنا تغيير البيئة القانونية، وشروط تأسيس الأحزاب، التى صارت بمجرد الإخطار بعد استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب التفكك الحزبى للتيارات السياسية الكبيرة.
وعقب الوصول إلى قمة الحالة الحزبية فى مصر، بدا ثمة تراجع شديد فى الفاعلية السياسية للأحزاب.
يجب أن نمتلك الشجاعة للقول إن العمل السياسى والحزبى، يحتاج إلى ضخ دماء جديدة ووجوه شابة طموحة، تمتلك العلم والمعرفة، ولديها كافة الإمكانات، تستطيع مواكبة التطور الحاصل فى حركة التغيير التى تشهدها البلاد.
إننا نتذكر جيدًا حين التقى الرئيس السيسى عقب 7 أشهر من توليه الرئاسة، عددًا من قيادات الأحزاب السياسية، بمناسبة إعلان الشروع فى إجراءات الانتخابات البرلمانية الأولى بعد 30 يونيو، وحث الرئيس خلال اللقاء، قيادات الأحزاب على تكوين قائمة وطنية موحدة، ليكرر الإعلان عن عدم احتياجه لتكوين ظهير سياسى.
تلك الدعوة للأحزاب بالاندماج والعمل من خلال تكتلات قوية، تدعونا للمطالبة بضرورة اعداد قانون جديد للأحزاب السياسية، لإعادة تأهيل البينة التشريعية للحالة السياسية المصرية، باعتبار الأحزاب المسار الدستورى والقانونى لممارسة العمل السياسى، وفقا للمادة الخامسة من الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية.
وبما أن القانون القديم تم وضعه منذ عام 1977، وأجريت عليه العديد من التعديلات، كما حدث فى القانون رقم 12 لسنة 2011، لذلك نؤكد على أننا فى أمسّ الحاجة إلى قانون جديد، يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.