حكاية وطن
تبدل اهتمام المصريين من السؤال المستمر عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى الحديث عن إلغاء قائمة منقولات الزوجية، هذا التحول المفاجئ فى مزاج المصريين جعل الابتسامة تعود إلى شفاه «الكاشير» فى أحد المولات الكبرى، لأن الزبائن أعفوه هذه المرة أو ربما لفترة من التأنيب عن المبالغ الكبيرة التى يدفعونها فى سلع بسيطة، أو العكس عند الحصول على أشياء لا تستحق كل القيمة التى يدفعونها، وكان الخجل يسيطر على «الكاشير» لأنه لا يجد إجابة يرضيهم بها متعللاً بأن زيادة الأسعار ليست مسئوليته لأنه يعمل مقابل أجر!
فى الطابور الطويل أمام «الكاشير» وهو ما يدعو للغرابة أن المصريين مستهلكون للسلع بالفطرة أو بحكم العادة، أو تجاهلهم الاقتصاد فى احتياجاتهم، وأن البعض يطبق نظرية فاشلة هى اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب.
الطابور هذه المرة سيدات ورجال يسألون عن حقيقة إلغاء قائمة المنقولات، وكان الكاشير يشاركهم بالرأى، اكتشفت أن الشارع بالكامل يتحدث عن القائمة، وكل أصحاب المحلات وكل السكان فى المحيط السكني.
وكما لا توجد نار بدون دخان، فإن حكاية الغاء القائمة شغلت بالفعل وسائل التواصل الاجتماعى بعد قيام شاب بنشر تدوينة يقول فيها «ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت». هذا الشاب ربما استوحى هذه الفكرة التى بشر بها المقبلين على الزواج من والد عروسة نشر منذ فترة أنه رد قائمة كتبها عريس ابنته قائلاً له: ومن يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، ولم يكتب شيئاً فى قائمة المنقولات الزوجية، ويطرح «الفيسبوكيون» حالياً: تجهيز الرجل الشقة مقابل مهر العروسة، وبالتالى لا توجد قائمة منقولات.
حكاية الأب الذى تنازل عن القائمة وقتها لم ترق للنساء، ودافعوا عن القائمة، فى مواجهة الرجال إلى أن ظهر الشاب الذى يشير بــ«لا» للقائمة، أما حكاية السقوط للقائمة فإنها لا تسقط، ولم تسقط لأنه عرف وليست قانوناً، والعرف قد يطبقه البعض ويتنازل عنه البعض، وغالباً الذين يبشرون بإلغاء القائمة فسروا خطأ حكماً حديثاً لمحكمة النقض ألغى الحبس فى إحدى القضايا يتعلق بتبديد قائمة منقولات الزوجية، وهذا الحكم ليس مبدأ يطبق على كل القضايا ولكن له ظروفه وخاص بالحالة التى صدر من أجلها فقط.
أنا لا أدافع عن القائمة، ولكن أتمسك بحق الزوجة، وضد التفاخر بمقدار قائمة المنقولات من مبالغ مالية باهظة التى يلجأ إليها البعض للتفاخر والتى كانت أحد أسباب انصراف الشباب عن الزواج.
قائمة منقولات الزوجية فى تقديرى عرف لا بد من وضعه فى الاعتبار إذا لم يخالف الشرع ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج، بشرط ألا يتم التلاعب فى بنودها كما قال الأزهر الشريف فى هذا الرأى أو إجراءاتها، ولا يجوز التلاعب فى بنودها وتتم كتابة القائمة بالتراضى، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به، ما دام خضعت القائمة للعرف الذى لا يخالف الشرع، أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولى الزوجة.
تعد القائمة شرطاً من شروط الزواج أو عرفاً من الأعراف فى مصر التى تضمن جميع ما يوجد فى بيت الزوجية من أجهزة كهربائية وأثاث وغيره من الأشياء الخاصة بالعروسين.
ولكن تقف أحياناً القائمة عبأ أمام الشاب المقبلين على الزواج، خاصة إذا تعثرت الحياة، وأصرت الزوجة على الحصول على ما هو بالقائمة بعد وقوع الطلاق.
قانون العقوبات يعطى الحق للزوجة فى رفع قضية تبديد قائمة منقولات الزوجية، وتذهب إلى محكمة الأسرة، وتطلب ما يسمى «أعيان الجهاز» للحصول على حقها لكل ما بداخل الشقة قامت بشرائه. وهناك رأي: أن كل ما بداخل شقة الزوجية جلبته العروس أو أهلها يعد من حقها، ولا بد أن يوثق كتابياً حتى تضمن حقها فيما بعد.
والإفتاء تقول فى هذا الأمر: إذا قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقداً أو قدمه فى صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة بالدخول، ومالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
إذن لا حرج من بقاء القايمة والعمل بها كونها من المهر. وأتفق مع الرأى الذى قرأته للمحامى ابن المراشدة حسن على حسن بأن هناك مقترحاً لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقارى، وإثبات ذلك فى وثيقة الزواج «القسيمة» وذلك لضمان حق الزوجة إذا ضاعت القايمة، ولمنع الدخول فى لغط «قايمة بالمثل» وضياع الحقوق.
كما يضمن توثيق القايمة حق الزوج بعدم التجنى عليه بقائمة أخرى خلاف التى وقع عليها، أو التى وقع عليها على بياض، لأن التوثيق ضمان للطرفين، وينهى الكثير من المشكلات القانونية والنزاعات عند الخلاف بين الطرفين.. على أن تبقى «القائمة» كما هى عقداً من عقود الأمانة كوديعة لدى الزوج، وفى حالة تبديد المنقولات من الزوج، يتم عقابه بنص المادة 341 من قانون العقوبات التى تصل إلى الحبس حتى 3 سنوات.
«القائمة» إذا كانت تثير مخاوف بعض المقبلين على الزواج، إلا أنها ليست القضية الوحيدة أمام تيسيره، فهناك المهور والشبكة التى يجب تخفيضها والأجهزة الكهربائية وما يسمى بـ«العفش» يجب مراجعته وتخفيضه، وكذلك الحفلات المبالغ فيها التى تكبد الطرفين أعباء مالية كبيرة، وكميات الأكل التى تتدفق على أهل العريس لمدة طويلة.