رؤى
سبق وطالبنا الحكومة أكثر من مرة بضم العمالة غير المنتظمة إلى نظام التأمين الاجتماعى، وكذلك ضمها للتأمين الصحى، وقلنا إن الغطاء التأمينى يجب أن تمتد مظلته إلى جميع الفئات التى تعمل بدون أى غطاء، السريحة، وباعة الخضراوات، والسكسونيا، وفئة المعمار، السباك، والنقاش، والفواعلى، والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسى والميكروباص والحنطور والباصات، والباعة فى المحلات، وباعة الدليفرى، وعامل المحارة، والخادمات، وباعة الأطعمة على العربات، وغيرها من العمالة التى تعيش على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدا عن منظومة التأمين.
واقترحنا على الحكومة ضم هذه الشرائح مقابل تحصيل مبلغ شهرى زهيد، يبدأ من عشرة جنيهات شهريا أو أكثر حسب مقدرة العامل، خاصة وأن بعضهم لا يتمكن من إيجاد عمل بشكل يومى، وللتسهيل والتشجيع يسمح بتسديد المبلغ شهريا عن طريق المحمول أو مكاتب البريد.
ولجذب هذه الشرائح اقترحنا على وزارة التأمينات تشكيل فرق تقوم بزيارة مواقع العمل لشرح مميزات التأمين الصحى والإجتماعى، عندما يتسلم العامل بطاقة صحية تسمح له بالعلاج المجانى هو وأسرته، وعندما يعرف أن المبلغ الذى يسدده سوف يجعله يصرف معاشا شهريا عند بلوغه الستين من عمره، أو فى حالات العجز، ولأسرته بعد وفاته، أظن انه سوف يقبل على تسديد اشتراكه الشهرى بانتظام أو على فترات.
اليوم الحكومة بفضل الله تعمل على تطوير وتحديث القرى، ورصدت مبالغ طائلة للنهوض بالقرى وسكانها خلال ثلاث سنوات، يشمل التطوير: بيوت الأكثر فقرا، والمراكز الصحية، والمستشفيات، والمدارس، والمياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات والانترنت والطرق، وتبطين الترع، ومساعدة العاطلين منهم على العمل..
وهذا المشروع بإذن الله سوف يعمل على تغيير شكل القرية، وبالتالى سيعمل على تحسين حالة بعض سكانها، والقرى كما يعلم الجميع لا يسكن فيها المزارعون فقط، بل فيها شرائح كبيرة من العمالة اليومية التى هجرت القرية إلى المدينة للبحث عن مصدر رزق لأسرهم، وهؤلاء لا تشملهم مظلة التأمين الإجتماعى ولا مظلة التأمين الصحى، فلماذا لا تفكر الحكومة فى ضمهم إلى مظلتى التأمين حماية لهم ولأسرهم من بعدهم؟
إذا كانت الحكومة جادة فى النهوض بالقرى وسكانها، يجب أن تفكر فى ضم الفئات غير المؤمن عليها اجتماعيا وصحيا إلى نظم التأمين المعمول بها.