داومت حكومتنا المصرية الرشيدة على دعم منهجية المرأة فى بناء الوطن، حيث أقر مجلس الوزراء بتاريخ 16 مارس 2012 النهوض بالمرأة المصرية وتنمية قدرتها سياسياً واقتصادياً واجتماعيا وعلى كافة الأصعدة تعزيزاً لقيم الديمقراطية ونظراً لمشاركتها الفعالة ومساهمتها فى دعم المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وتفعيلاً لذلك وتقديراً للمرأة ودورها وتأكيداً للحفاظ على حقوقها وتمكينها والنهوض بأوضاعها أعلن الرئيس السيسى 2017 تحديد يوم عالمى للمرة كما شهدت الأعوام المتتالية تمكيناً كبيراً داعماً لدور المرأة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن تنوع دعم الدولة للمرأة المصرية ومساندتها وتمكينها من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهو تأكيد على ديمقراطية الدولة فى عصر تعيش فيه مصر أزهى حالاتها من حيث دعم وتمكين المرأة، حيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة، فى شتى المجالات، وكما صدرت قوانين لمساندة المرأة المصرية منها تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى عام 2015 قانون رقم 113 لتلبية احتياجات المرأة.
وفى سياق متصل، استطاعت مصر دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة قضايا المرأة التى رفعت رأس مصر عالياً فى العالم أجمع حيث تم تعيين الباحثة المصرية.. أمل قصرى رئيسا لقسم بناء القدرات فى العلوم الهندسية بالمقر الرئيسى للمنظمة الأممية فى باريس.
رئيس قطاع الإعلام بالاتحاد الأفريقي