من نقطة الأصل:
نشر بجريدة الوفد 31 مايو 2021 على مساحة ربع صفحة كاملة استغاثة للمرة الثانية بشأن عدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية الباتة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى ومعالى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قدمها محاميان؛ وذلك بشأن عدم تنفيذ قرار للنيابة العامة فى إحدى القضايا وهى أحكام قضائية باتة نهائية فى الموعد المحدد لإجراء التنفيذ.
وكان فيها كما جاء بالبيان اتخاذ اللازم قانونًا نحو سرعة إنهاء الدراسة الأمنية بمديرية الأمن وإتمام تنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية والباتة المؤيدة له فى الموعد المحدد لإجراء التنفيذ من قبل معالى المستشار مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية فى اليوم المحدد المذكور.. تكررت مثل هذه الاعلانات، والمدهش أن من قدموها من المحامين وكأن ما جاء بأحكام القضاء لم يكن كافيًا لفرض الحق والعدل على الواقع وكافة المواقع المختلفة وهو أمر يحتاج إلى المختصين من رجال القانون لتقديم ما ينبغى صدوره من تشريعيات لصون الحقوق وتحصينها من عبث بلطجية الباحثين عن الثغرات القانونية والنفاذ منها لحجب الحقوق وتحقيق العجز عن وصولها لأصحابها!..
ولا ينسى أصحاب القضية والاستغاثة الدعوة للرئيس بأن يجعله المولى سندًا للعدل والعدالة وإنقاذ وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية إرساءً لدولة العدالة والقانون.. هذا موضوع يتحتم الوقوف عنده بالتحقيق والتدقيق والجرأة فى الحسم بداية ومسيرة ونهاية.