سطور
تحدثت إليكم فى المقال السابق عن جلستى مع ابنتى «نورين» لمذاكرة درس خاص بـ«بحيرة البردويل»، التى تمتد بطول يتجاوز 80 م على ساحل البحر المتوسط، وبعرض يصل إلى 20 كم داخل أرض سيناء، تلك الأرض التى تمثل امتدادًا وتصغيرًا لصحراء مصر الشرقية مما جعل العبقرى «جمال حمدان» يطلق عليها اسم «مصر الصغرى»، الذى قال أيضاً إن سيناء «ليست مجرد صندوق من الرمال» كما يتوهم البعض، وإنما هى «صندوق من الذهب» وذلك للحث على تعميرها بإقامة المشروعات التنموية، لأن ذلك يعد الحل الأمثل لجعل سيناء حائط صد أمام المتربصين بمصر وشعبها سواء من أعداء الداخل أو الخارج.
ومن داخل صندوق الذهب، وفى إطار ما وجه السيد الرئيس «عبدالفتاح السيسى» منذ عدة أشهر بضرورة الربط والتكامل بين مشروع تنمية «بحيرة البردويل» والاستراتيجية العامة لتنمية سيناء، وأيضاً فى إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعى السابق، سأستكمل معكم اليوم باقى الحديث حول مشروع تنفيذ المخطط الشامل لتنمية «بحيرة البردويل»، هذه البحيرة التى تمثل حقًا قطعة ثمينة جدًا داخل صندوق الذهب (المسمى بسيناء)، التى بكل أسف أيضاً ظلت مهملة لأكثر من 23 عامًا دون أى توجيه بأهمية تنميتها وتطويرها، مما أدى مع مرور الوقت إلى انخفاض إنتاجها السمكى، خاصة فى الفترة ما بين عامى 2010 و2011، نتيجة عمليه انسداد بواغيز الصيدة التى تعرضت لحالة من الإطماء، إضافة لانتشار عمليات الصيد المخالف والذى قضى بدوره على الزريعة «الطعم اللازم للصيد»، مما أثر كثيرًا على المخزون السمكى المتنوع للبحيرة من أسماك البورى، القاروص، والدينيس.. والكابوريا، والجمبرى، وهى كلها من الأنواع المطلوبة جدًا للتصيدير للسوق الأوروبى، كما أنها تشهد أيضاً إقبالًا محليًا كبيرًا، ولكن بكل أسف أيضاً مناطق تجميع الأسماك واستلامها وتعبئتها وتغليفها، غير مؤهلة بالقدر الكافى من ناحية الاشتراطات والضمانات التى تضمن وصولها إلى المستهلك بصورة جيدة.
وقد أثر بالتالى اهمال البحيرة على هذا النحو على حياة أكثر من 5000 صياد (وأسرهم)، يمتلكون ما يقرب من 1200، لذا فقد جاءت توجيهات القيادة السياسية بتطوير البحيرة، لهؤلاء الصيادين وللبحيرة طبعًا.
وقد بدأ العمل بتطوير البنية التحتية لمراسى الصيد (التلول، أغزيوان، النصر)، وذلك بإعادة رصفها مرة أخرى، وتطوير أماكن تجميع الأسماك، وكذلك مظلات فرزها وتعبئتها، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية المقدمة لهذه المراسى.
كما شمل التطوير أيضاً الطرق المؤدية إليها، وأماكن تجمع المياه ومواد الطاقة والكهرباء. وتم إنشاء وحدة لإنتاج مواد وأدوات التعبئة والتغليف، وأيضاً إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الثلج، حتى يصل السمك فى صورة جيدة للمستهلك. وشملت عملية التطوير أيضاً المعامل البحثية، حيث تم تجهيز تلك المعامل باحدث الأجهزة لإجراء الأبحاث على المياه البحرية.
كما قامت الأجهزة المختصة من خلال الدوريات البحرية، بمتابعة عمليات الصيد داخل البحيرة، وذلك للحد من مشكلة الصيد المخالف، والصيد الجائر كما كان يحدث من قبل، وضبطت وصادرت كميات كبيرة من شباك الصيد المخالفة.