حكاية وطن
انتهت انتخابات مجلس النواب ولم ينته الحديث عن تقييمها، الانتخابات كأى منافسة لا بد فيها من فائز ومن خاسر، الفائزون يتحدثون عن شعبيتهم، والخاسرون يبحثون عن مبررات إخفاقهم.
الفائز من وجهة نظرى ونظر الكثيرين فى هذه الانتخابات التى مازالت ممتدة لمرحلة الإعادة هو الأمن، وأقصد به الاستقرار الذى تنعم به البلاد، وكان العامل الأساسى فى خروج الانتخابات بهذه الصورة المشرفة التى تليق بدولة 30 يونيو، وبدون الاستقرار لم تكن تجرى الانتخابات فى آلاف اللجان الفرعية الموزعة على كافة القرى والمدن بالمحافظات المختلفة، ويرجع ذلك إلى يقظة أجهزة الأمن، أو العين الساهرة على توفير الأمن والأمان للمواطنين، وحماية المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة.
الاستقرار بمعناه الواسع تتمتع به مصر بعد طرد عصابة الإخوان الإرهابية، وتجفيف منابع الإرهاب فى سيناء، وكشف ممولين وداعمين، وإصرار الشعب على وقوفه خلف الرئيس السيسى فى معركة البناء والتنمية وتطهير البلاد من دنس عصابة شريرة حاولت بيع الوطن بالأموال التى يحصلون عليها من دول وأجهزة استخبارات أدمنت الحقد على مصر ولا نريد الإقلاع عنه فى ظل الانجازات اليومية التى تتحقق على أرض الواقع فى أرض السلام من انجازات اقتصادية إلى سياسية من بناء مشروعات تنموية عملاقة إلى استكمال المؤسسات الدستورية، وتنبهت مصر مبكرًا لهذه العصابة، وقامت بإقصائها وطاردت فلولها فى سيناء وقضت عليهم، وهيأت المناخ الملائم للعمل العام والإنتاج وإجراء الاستحقاقات فى موعدها.
أما عن نتيجة الانتخابات البرلمانية فكان الشعب هو البطل فيها، فالذى فاز فى هذه الانتخابات فاز بأصوات الناخبين الذين أقصوا شخصيات ما كانت تعتقد أنها ستغادر مواقعها وجاءوا بأشخاص لم تكن متوقعة، قد يكون هناك تصويت عقابى مارسه الناخبون فى بعض الدوائر لتجريد مرشحين معينين من الحصانة البرلمانية، فهذا حدث، وفى نفس الوقت انحاز الناخبون إلى مرشحين يرون أهمية وجودهم فى هذه المرحلة، الفائزون نجحوا بأصوات الناخبين، والخاسرون عاقبهم الناخبون أيضًا، وحرمهم من تمثيلهم فى البرلمان.
نزاهة الانتخابات لم تأت من فراغ، فقد كان وراءها دولة ممثلة فى الحكومة ليس لها ناقة ولا جمل وراء نجاح مرشح أو سقوط آخر، وقررت الوقوف على الحياد، فلا يوجد حزب يمثل الحكومة، ولا يستطيع أحد الادعاء بذلك فى هذه الانتخابات والانتخابات السابقة، سواء فى مجلس الشيوخ أو حتى فى أول انتخابات بعد ثورة 30 يونيو. لا حزب للحكومة، أما عن الائتلافات التى تنحاز للحكومة فهذا شيء آخر. والدليل الآخر على النزاهة فى الانتخابات هو الدور الذى قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال حرصها على التعامل مع الجميع بضمير القاضى المحايد، فالناخبون اطمأنوا على أصواتهم بأنها ستذهب إلى المرشحين الذين وقروا فى أذهانهم، وأملوهم فى الاستمارة باختيارهم.
ولا يفت فى نزاهة الانتخابات الأحاديث التى تواترت وبعضها من خيال جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بعض المرشحين الذين لم يوفقوا فى الانتخابات، وهناك بالفعل بعض الخروج عن النزاهة الانتخابية وفى مقدمته محاولة شراء الناخبين بالأموال، ولكن إذا كان ذلك قد حدث فإنه خارج نطاق العملية الانتخابية والتى تنحصر فى اللجنة التى يدخلها الناخب فيها للإدلاء بصوته، فلا يستطيع أحد هنا أن يوجهه إلى اختيار معين لأنه سيكون فى حماية القضاء. أما خارج اللجان فهذا يحدث فى كل انتخابات حيث يسعى انصار كل مرشح لاستمالة الناخبين لمرشحهم بكل الطرق، ومنها محاولات غير قانونية، كالإنفاق الباهظ الذى سمعنا عنه، بأن ملايين عدة أنفقها بعض الناخبين، وإن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت مبالغ معينة للإنفاق فى الانتخاب الفردى أو بالقائمة، ولكن محاولات اختراق هذه القرارات تتم فى الخفاء، ويصعب اكتشافها وبالتالى لا تحسب على الهيئة الوطنية للانتخابات.
فى مجملها الانتخابات كشفت عن أن مصر ودعت عقودا من التجاوزات الصارخة التى كانت تحدث فى الانتخابات، وكان يصل فيها الأمر إلى القتل، وإلقاء الصناديق المعبأة بأصوات الناخبين فى النيل، وكان الموتى يتصدرون المشهد الانتخابى، وكان الوزراء يقودون الدعاية لمرشحى الحكومة، كل ذلك انتهى إلا من سلبيات صغيرة سوف تعالج مع الوقت، عندما يكون هناك انتخابات تقوم على المنافسة الحزبية، ويكون هناك أغلبية ومعارضة واضحة.