على الطريق الصحيح

ما زال الحديث مستمراً حول نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حقق بالفعل نتائج مبشرة، فما تم على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، فقد وضع البرنامج حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى تتمثل فى إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتزامن مع برنامج الإصلاح اتخاذ إجراءات لحماية محدودى الدخل، وقد أشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى واعتبرتها كمثال للدول التى أجرت إصلاحات اقتصادية، كما تم وضعها ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار فى 2018.

تستهدف استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، الوصول بالاقتصاد المصرى إلى "اقتصاد السوق المنضبط"  واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وأن يكون قادرا على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع.

وسعياً لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، قامت الحكومة بإعداد برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى، بدأت فى تنفيذه من 2016 وحتى 2019، ويهدف إلى تحقيق معدلات النمو وتشغيل مرتفعة مع زيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الاستثمار والادخار.

ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى، على 3 محاور رئيسية ممثلة فى : تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيراً برامج اجتماعية بحيث تكون أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقراً.

كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق فى نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد " (EFF)  بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. ووافق المجلس على المراجعة الأولى فى 13 يوليو وعلى المراجعة الثانية فى 20 ديسمبر 2017، وتمت المراجعة الثالثة فى مايو 2018 والذى بموجبها ستحصل مصر على قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار، وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى ٨ مليارات دولار، من إجمالى 12 مليار دولار.

ويدعم  "تسهيل الصندوق الممدد"  برنامج السلطات الاقتصادى الشامل لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وإعادة مصر إلى مسار النمو القوى والقابل للاستمرار، وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودى الدخل أثناء عملية الإصلاح.

"وللحديث بقية"

مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد