معًا.. مع الإصلاح الاقتصادى
بعد تحقيق الأهداف والسياسات قصيرة الأجل التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تضمنت خفض العجز الكلى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات، والانتهاء من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تم تنفيذها بالفعل ووضع نظام ضريبى جيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
أما فيما يتعلق بالأهداف والسياسات طويلة الأجل فمصر تسعى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة، يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته. والعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد والاعتماد على الانتاج خاصة الصناعى ومن ثم زيادة التصدير وزيادة معدلات التشغيل من خلال ايجاد فرص عمل حقيقية وجديدة وزيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية وفى الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين وخفض الدين الحكومى إلى نحو 80٪ من الناتج خلال خمس سنوات.
كما تشمل الأهداف تحقيق النمو الاقتصاد بمعدل نمو يصل 4٪ خلال العام (2016 ـ 2017) ليرتفع إلى حدود 5٪ و6٪ على المدى المتوسط، وهو من شأنه خفض معدلات البطالة فى عام، ثم تصل إلى 6.7٪ فى عام (2020 ـ 2021)، بالاضافة إلى تصحيح الاختلالات المالية والاختلالات فى ميزان المدفوعات، وبالتالى استعادة الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويتضمن برنامج الاصلاح فى الأساس، الحفاظ على سعر صرف مرن، وتحسين تنافسية مصر الخارجية، وجذب الاستثمار الأجنبى، ومن ثم دعم الصادرات والسياحة المصرية، ومن ثم يتمكن البنك المركزى من تكوين الاحتياطيات الدولية، وزيادة القيمة المضافة التى من خلالها ستزداد الايرادات الحكومية، وتقليص دعم الطاقة، وهذا ما لمسناه بالفعل فى الوقت الحالى.
ولقد نفذت الحكومة المصرية البنود الرئيسية من البرنامج بالفعل ما جعل صناع القرار والمؤسسات الدولية يشيدون ببرنامج الإصلاح.
وللحديث بقية
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد