معاً مع الإصلاح الاقتصادي
استكمالا للحديث عن النتائج الإيجابية كبرنامج الاصلاح الاقتصادي، فقد أصدر البنك الدولى تقريراً عن اقتصاد مصر. وأكد البيان انخفاض عجز الموازنة لـ6.7% والتضخم لـ10.7% وأكد التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى انخفاض عجز الموازنة إلى 6.7% والتضخم لـ 10.7% والبطالة 8.3 %.
وهذا يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافى الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية فى مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم.
وهذا يؤكد عزم الحكومة ووزارة المالية فى استثمار تقرير صندوق النقد الدولى فى الجولة الترويجية لدول الخليج العربى وبكوريا الجنوبية من أجل الترويج بين مستثمرى تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولى أكدوا فى تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلى بمصر، مدعوما بتطبيق قوى للسياسات والإصلاحات.
كما أن النمو الاقتصادى القوى وخفض عجز الحساب الجارى طبقا لصندوق النقد الدولى إنما يعكس تعافى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
وذكر تقرير الصندوق عدداً من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى فى العامين الماليين الحالى والمقبل أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% للعام المالى الحالى ولنسبة 5.9% فى عام 2019 /2020، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه أى ثلاثة أضعاف ناتج عام 2015 /2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولارا العام المالى المقبل وإلى 3052 دولارا العام المالى الحالي.
وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالى الحالى وإلى 8.3% العام المالى المقبل وأيضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 10.7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015 /2016 إلى عام 2019 /2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية. وأكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016 /2017، مع خفض نسبة الدين الخارجى أيضا إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 1801% عام 2016 /2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019 /2020 مقابل 85% عام 2016 /2017.
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد