برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر، تأكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أنه ناجح مائة فى المائة، وذلك بشهادة العالم أجمع. فكل المؤشرات تؤكد وجود تحسن مستمر بسبب زيادة الصادرات وخفض الواردات، والذى كان من آثاره حدوث فائض فى ميزان المدفوعات.
كما أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل ملحوظ. والحقيقة أن نجاح برنامج الإصلاح تعود آثاره بالنفع العام على جميع المواطنين والأجيال القادمة. وقيام مصر بذلك أمر بالغ الأهمية، على اعتبار أن الدولة بعد 30 يونية حريصة على المواطن، ولا تترك شيئاً فى سبيل الإصلاح إلا وقامت به.
قيام مصر بتنفيذ الإصلاح يعد نجاحاً باهراً لمنظومة إصلاح الأوضاع الاقتصادية. ولذلك من المهم أن نعرف أن هذا الإصلاح لم يأت من فراغ أبداً، فقد اتبعت مصر عدة توصيات من أجل النجاح الكامل لبرنامج الإصلاح، فعلى سبيل المثال الاستمرار فى إقامة المشروعات التنموية بدلاً من القروض قصيرة الأجل والتى غالباً ما تستخدم فى تمويل فوائد الديون. وهذا ما يدفع صندوق النقد الى تسهيل اشتراطاته، وهذا ما تعمل عليه الحكومة المصرية بصفة مستمرة. ولذلك وجدنا قوانين الاستثمار الأخيرة التى صدرت، والتى تتضمن حوافز وضمانات للمشروعات الخاصة بالشباب.
كما قامت الحكومة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمراعاة الطبقات الفقيرة، فى ظل خطوات خفض الدعم.
كما يتم استخدام القروض الاستخدام الأمثل والأفضل، حتى يتم سداد القرض من عوائد المشروعات الاستثمارية، بالإضافة الى تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتشمل المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية، مما يعطى الصادرات المصرية قيمة كبرى تساهم فى دعم النمو للناتج المحلى الإجمالي، وهنا يتم خلق فرص عمل واسعة.
وتسير مصر بوتيرة سريعة فى برنامج الإصلاح، وكذلك ضرورة خلق فرص عمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وتهتم الحكومة أيضاً بخفض مستويات الدين العام من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق ووضع أولوية الاستثمار فى البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم. وقد عملت الحكومة بهذه التوصيات المهمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولذلك فإن حرص الدولة المصرية على ذلك كان وراء النجاحات التى تحققت فى برنامج الإصلاح حتى الآن بشهادة الدنيا كلها، وتشيد به كل المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن.
وتتوقع كل هذه المؤسسات المزيد من النجاحات لبرنامج الإصلاح المصرى والذى ستعود آثاره بالخير الوفير على البلاد وتشعر به كل طبقات المجتمع وستثبت الأيام أن مصر فى مشروعها الوطنى الجديد للبناء والإصلاح، هو ضمانة حقيقية للإصلاح الحقيقى وإنقاذ حقيقى للاقتصاد المصرى الذى كان قبل 30 يونية على حافة الإفلاس، بعد التدهور الشديد الذى تعرضت له مصر اقتصادياً.
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد