خفض البطالة

نواصل الحديث عن الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتأثيرها فى حياة المواطنين. فمثلاً انخفض معدل البطالة بشكل ملحوظ، بعدما كانت كابوساً يهدد  العديد من المكونات بعد أن فشلت معظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاصرة نتائجها وآثارها السلبية على المشروعات التنموية وخطط الاصلاح الاقتصادى والاجتماعي. فالإحصاءات تؤكد أن معدلات البطالة فى العديد من البلدان النامية ترتفع بشكل مخيف والدراسات الميدانية تؤكد أن البطالة تمثل تهديداً، فالجرائم المالية  والأخلاقية و الجنائية يرتكبها عاطلون نتيجة الفراغ والحاجة والشعور بالإحباط واليأس فى الحصول على فرصة مناسبة للعمل، لذا تعد مشاكل التشغيل والحد من البطالة من أبرز التحديات التى تواجه القوى العاملة فى البلدان النامية بشكل عام وفى مصر بشكل خاص، والتى أصبحت ظاهرة البطالة متأزمة فيها بسبب تزايد معدل النمو السكانى وتزايد عدد الملتحقين حديثاً بسوق العمل، وقد تعدت هذه المشكلة القدرة الاقتصادية للبلد على استيعابها نتيجة وجود قوى عاطلة تتزايد بمعدل أسرع من معدل  النمو الاقتصادي، وتفاقم الوضع سوءا إثر اتباع سياسة رامية الى الحد من الانفاق بتقليل عجز الموازنة وتقليص العمل بالقطاع العام، وتحاول مصر جاهدة ومن خلال تبنى برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تكتنف بيئتها الاقتصادية والتى يقف على رأسها الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة.

ولذلك فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر مؤخراً كان  ناجحاً  بكل المقاييس والمعايير، وبالفعل تحقق خفض شديد فى البطالة، وهى المشكلة الكبرى التى تتعرض لها كل البلدان النامية.

 وللحديث بقية

مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد