معًا مع الإصلاح الاقتصادى
نواصل الحديث بشأن النتائج الإيجابية التى تحققها مصر من اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى. فقد تبنت الحكومة سياسة اقتصادية رشيدة بتوجيهات من صندوق النقد والبنك الدوليين وأدى ذلك إلى تقدم ملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبفضل تقليل الواردات وزيادة التصدير، وتراجع معدلات البطالة.. والمعروف أن برنامج الإصلاح يسعى إلى تطبيق توصيات وسياسات وبرامج الإصلاح للخروج من الأزمة البشعة التى تعرضت لها مصر، والدمار الخطير الذى تعرض له اقتصاد البلاد.
والحقيقة أن برنامج الإصلاح نجح حتى الآن فى خفض قيمة التضخم وزيادة معدلات النمو بشكل لافت للأنظار، مما ستعود آثاره على المواطنين فى نهاية المطاف، وهذا ما جعل كل المؤسسات الدولية تشيد بنجاح مصر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه. ويرجع الفضل فى هذا الشأن إلى القيادة السياسية الحكيمة التى قررت البدء فى برنامج الإصلاح بعد تعرض اقتصاد مصر إلى انهيار خطير وبشع، وبذلك يكون الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صنع المعجزة الحقيقية مع هذا الاقتصاد المتدهور.
ويهدف البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى إلى تحقيق النمو عن طريق التنمية الشاملة المستدامة ومعالجة الفقر وآثاره والخروج من شبح الإفلاس. ويأتى برنامج الإصلاح بهدف سد عجز الموازنة والقضاء على أزمة الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويكون برنامج الإصلاح هو الحل الوحيد والأمثل لحل مشكلات الاقتصاد ودعم الطبقات الفقيرة. وكانت النتيجة التى تحققت مؤخرًا هى خفض عجز الموازنة وارتفاع التصنيف الائتمانى للبلاد وساهم ذلك بشكل واضح فى القضاء على أزمة الثقة فى الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات والانتاج وتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة، مما ساهم فى زيادة مساحة فرص العمل وزيادة الدخل وتقليل نسب البطالة.
وكان من آثار تطبيق برنامج الاصلاح تشجيع التصنيع وزيادة الانتاج وارتفاع الانفاق فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تم اتباع سياسة إحلال الواردات وتحقيق قفزة هائلة فى الصادرات، وباتت مصر من أكثر النماذج نجاحًا فى العالم فى تنفيذ برنامج الإصلاح حتى الآن.
وتقوم البلاد حاليًا على اتباع سياسة إنمائية تعتمد على تشجيع الزراعة والصناعات التى تدعمها الدولة بصفة أساسية، بالاضافة إلى توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية مع دول العالم وفى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبى.
وأدت هذه السياسة إلى التحسن العام فى الاقتصاد ونما الناتج المحلى الاجمالى، وكان ذلك له أثر ايجابى على سوق العمل ومستوى العمالة والدخل وحدثت زيادة حقيقية فى قيمة الحد الأدنى للأجور وارتفعت شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء بشكل واضح وبات الدعم الذى تقدمه الحكومة يصل فعليًا إلى مستحقيه من الفقراء. وهذا ما يؤكد نجاح البرنامج الاقتصادى للبلاد الموضوع ضمن المشروع الوطنى للبلاد بعد ثورة 30 يونيو، ويعود هذا الفضل فى تحسن الاقتصاد المصرى إلى وجود برنامج إصلاح اقتصادى طموح، تحققه الدولة المصرية الجديدة بفضل وعى قيادتها السياسية والشعب المصرى العظيم الذى يقف إلى جوار دولته من أجل أن تحقق له كل ما يحلم به من حياة كريمة افتقدها طوال عدة عقود زمنية ولت وغارت إلى غير رجعة، وكل المؤشرات تؤكد حتى الآن أن النمو بدأ فى الارتفاع والتحسن الشديد بسبب السياسة الرشيدة لبرنامج الإصلاح، بالاضافة إلى مساعدة ومساندة الشعب للبرنامج وتحمله الشديد لأعباء البرنامج خاصة سياسة التقشف، مما ساهم فى تحسن معظم الؤشرات وانخفاض عجز الموازنة وتشجيع الاستثمار والصناعة والزراعة وتقليل البطالة.
.. و«للحديث بقية»
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد