مصر فى عيون المؤسات الدولية
المؤسسات الدوية العالمية أشادت بتجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى واعتبرتها مثالاً رائعاً للدولة التى أجرت إصلاحات اقتصاية، بل هذه المؤسسات وضعت مصر ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أعلنت مؤخراً مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى بمصر بكل من العمليتين الأجنبية والمحلية عند درجة «-B».
كما تصدرت مصر قائمة دول إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن الخاص بمؤسسة «إيه.تى.كيرنى» الذى يقيس قدرة الدول على تقديم خدمات التعهيد بفاعلية وكفاءة ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات بالاستثمار خارج حدود الدولة الأم للشركة.
كما تحسن ترتيب مصر بالمؤشر عام 2017 و2018 ليرتفع مركزين لتحتل لمركز الـ 14 عالمياً، ووفقاً للتقرير، تصدرت مصر قائمة المؤشر عالمياً من حيث الجاذبية المالية، وأرجع التقرير تحسن مركز مصر بالمؤشر إلى قرار المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2017 وما تبعه من تراجع قيمة الجنيه ومساهمة ذلك فى دعم تنافسية مصر.
ولا أحد ينكر اختيار «13» شركة مصرية ناشئة ضمن أقوى «100» شركة ناشئة عربية وفقاً لقائمة مجلة فوربس ميدل إيست.
وبذلك من المنتظر ان ينخفض عجز حساب المعاملات الجارية من إجمالى الناتج المحلى، كما ان معدلات الفقر قد تتراجع بسبب توسيع تدابير الحماية الاجتماعية فى ميزانية السنة المالية وذلك مع زيادة المخصصات فى بطاقات الغذاء الذكية وبرامج التحويلات النقدية.
كما ان تحرير سعر الصرف ساعد على تحسن المركز المالى الخارجى لمصر وحقق ميزان المدفوعات فائضاً بالدولار، وجاء «90٪» منه بعد تحرير سعر الصرف، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية إلى «29» مليار دولار فى السنة المالية 2016/2017 من 2102 مليار دولار بسبب زيادة الاقتراض الخارجى وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر والقفزة التى حدثت فى تدفقات محافظ الاستثمار التى شجع عليها تحسن آفاق الاقتصاد والعوائد الجاذبة على الأصول المقومة بالجنيه المصرى كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية وقفز صافى الاحتياطيات من النقد الأجنبى إلى مستوى قياسى.
أما بتقرير «كلايمت سكوب» الصادر عن وكالة بلومبرج فقال إن مصر صعدت «23» مركزاً لتصل إلى المركز الـ«19» من أصل «71» دولة تم تقييمها على أساس ما أحرزته من انجازات تجاه التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والاستثمار فيها وقال التقرير ان التقدم الكبير الذى أحرزته مصر يعود بصورة كبيرة إلى ارتفاع استثماراتها فى الطاقة النظيفة التى بلغت قيمتها نحو «745» مليون دولار فى 2016، مقابل تقريباً لا شىء فى العام السابق عليه.
أما تقرير صادر من مجموعة اكسفورد الاقتصادية العالمية فقال إن شركات دولية عدة أعلنت خططها لتوسيع انتاجها فى مصر واستخدام القاهرة كمنصة تصنيع اقليمية على خلفية برنامج الاصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال العامين الماضيين حيث اعلنت شركة مارس عن خططها لاستثمار ما يقرب من «42» مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف العام المقبلين، وذلك يجعل انتاجها فى مصر يصل إلى «80٪» بزيادة قدرها «30٪» على معدله الحالى، كما اعلنت شركة يونيلفير ايجيبت، ان تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة اصولها واستثماراتها فى مصر وان هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركزاً تصديرياً اقليمياً.
وذكر تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذى نشرته صحيفة التليجراف ان مصر ثانى أسرع المقاصد السياحية نمواً حول العالم خلال العام الماضى، وأوضح التقرير ان وجود مصر فى مركز متقدم ضمن قائمة ضمت عشر دول يشير إلى «قدرتها على الارتداد سريعاً واستعادة مكانتها السياحية».
هذه الاشادات الدولية بالإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به، وضعها ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار فى عامى 2018 و2019، وهذا يعنى نجاح مصر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى عجزت حكومات مصرية كثيرة عن الاقدام عليه واتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة، مما سيعود آثاره بالنفع والخير على المصريين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
مساعد رئيس الوفد
لتنمية الموارد والاستثمار