رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

 

 

عندما عبر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن انزعاجه من زواج القاصرات تعليقا على نتائج التعداد السكانى.. وطالب بالسعى نحو الحفاظ على بناتنا وعدم اغتيال طفولتهن.. ومواجهة مشكلة الزواج المبكر فى مصر..أسرعت بعض الجهات المسئولة مثل المجلس القومى للمرأة.. وبعض نواب مجلس النواب وطالبوا بضرورة سن تشريع جديد لمواجهة تلك المشكلة والقضاء عليها لحماية القاصرات.. وكأن تلك الجهات كانت تنتظر إشارة الرئيس لكى تتحرك لإنقاذ القاصرات من الاستغلال الجنسى ومعاقبة كل من يقوم به أو يسهله سواء من المحامين أو المشايخ الظلاميين أو الوسطاء وأولياء الأمور.

زواج القاصرات ليس جديدا.. ومازال مستمرا رغم أنه يعد استغلالا جنسيا.. فقانون الأحوال الشخصية ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج من لم يبلغ 18 عاما من الجنسين.. فالقانون لا يحظر زواج القاصرات وإنما فقط يحظر توثيقه لمن هم دون الـ18عاما..

وهنا يحدث التحايل وتسقط الفتاة القاصر ضحية لتجار وسماسرة تزويج القاصرات الذين يستغلون البسطاء والغلابة أو أولياء الأمور الذين لا يترددون فى بيع أطفالهن.

زواج القاصرات نوعان.. الأول يسمى الزواج السياحى.. وهو تزويج الفتاة القاصر من ثرى عربى أو أجنبى.. ولا يختلف عن الاتجار بالبشر.. ويتم تنفيذه من خلال سماسرة.. احترفوا هذا العمل الدنىء.

والثانى.. هو نتاج العادات والتقاليد فى بعض المناطق والأقاليم التى يعتبر أهلها أن البنت تعد عانسا إذا تجاوزت الـ16 عاما ولم تتزوج.. وللأسف بعض الدعاة أو أئمة المساجد استغلوا الدين وتاجروا به.. وأوهموا الناس بأن زواج القاصر يجوز.. وحلال لأن الشرع لم يحدد سنا للزواج.. وبعضهم قام بتحرير عقود زواج عرفية للقاصرات.. لأن التوثيق للقاصر أقل من 18 عاما يعاقب عليه القانون.. لأن كل من لم يبلغ 18 عاما يعد طفلا وفقا للقانون..

فالوسطاء والسماسرة يتلاعبون ويعقدون الزواج العرفى للقاصرات.. وينتظرون حتى بلوغ القاصر السن القانونية لتوثيق عقد الزواج.. هذه القضية الخطيرة ليست جديدة.. وإنما للأسف الأجهزة لا تتحرك إلا بعد تلقى الإشارة من الرئيس.. رغم أن زواج القاصرات يعد جريمة بشعة تقتل أطفالًا أبرياء بمباركة دعاة أو ظلاميين محتالين تستروا بعباءة الدين واغتالوا طفولة أبرياء..

بصراحة يجب أن يسنّ مجلس النواب قانونا يقضى بسجن ولى الأمر والمأذون والسمسار وكل من يشارك فى زواج القاصر حتى نحمى الأطفال الأبرياء.. ولا مانع من تقنين أحوال المخالفين حتى صدور القانون لحماية القاصرات وأطفالهن.. ولكن لا تهاون أو رحمة مع كل من يرتكب تلك الجريمة البشعة بعد سن القانون.