من حق الصحفى أن يعبر عن رأيه.. وينتقد أى مسئول حتى لو كان النقد قاسياً ما دام فى حدود الحرية التى كفلها الدستور والقانون.. لأن حرية الرأى والتعبير مصونة.. ولكن الحرية تقابلها مسئولية.. حتى لا تتحول إلى فوضى.. وأداة أو وسيلة لهدم المجتمع أو الاعتداء على حرمة العائلات وتشويه صورة الناس أو إهانة أى هيئة أو مؤسسة.. أو تلويث سمعة أى إنسان شريف.
إننى أنحاز بشدة لحرية الرأى والنقد مهما كانت قسوته طالما فى حدود النقد المباح.. ولا يتجاوز إلى السب والقذف أو إثارة الفتنة أو التحريض على أعمال تضر بالمجتمع.. وأرفض بشدة تلفيق أخبار كاذبة.. أو ترويج شائعات تؤدى إلى أضرار وعواقب وخيمة.
ليست هناك مؤسسة معفاة من النقد.. أو فوق النقد اللاذع ما دام النقد موضوعياً بعيداً عن الشبهات ويصب فى خدمة المجتمع وإصلاحه.
وعندما نرفع شعار «لا للحبس فى قضايا النشر» فإن الهدف ليس حماية الصحفى الذى ليس على رأسه ريشة.. وإنما حماية كل أصحاب الرأى من المواطنين وعدم الزج بهم فى غياهب السجون.. وحتى لا يكون الحبس سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يعبر عن رأيه بشتى وسائل التعبير المختلفة.
الصحفى مثل البرلمانى.. الأول يعبر عن رأيه على أوراق الصحف أو وسائل الإعلام.. والبرلمانى يتمتع بحصانة حتى يقول ما يشاء تحت قبة البرلمان فى حدود القانون أيضاً حتى لا يتعرض للمساءلة أو الطرد.. لأن للحرية ضوابط وحدوداً.. وللحصانة أيضاً.
فليس كل ما يدور فى رأس الصحفى يقبل النشر.. فالمفترض أن ينشر الحقائق.. وليس الشائعات أو الاتهامات الجزافية التى لا تستند إلى دليل.
والبرلمانى أيضاً الذى يحظى بحصانة لأداء دوره الرقابى والتشريعى بحرية.. ينبغى عليه أن يدافع عن حرية الرأى والرأى الآخر.. ولكن من حقه أيضاً أن يدافع عن كرامته ولا يقبل الإهانة.. لأن الفارق كبير بين الإهانة والنقد الذى يهدف لإصلاح.. وعلاج.. وقضاة مصر لديهم الخبرة والحنكة.. والعدالة.. وكل قاض يستطيع التفرقة بين النقد أو الرأى الهادف لكشف اعوجاج بغرض الإصلاح وبين الإهانة التى يجرمها القانون.
الصحافة تؤدى مهمة قومية.. وهى إحدى مؤسسات الدولة.. وتعد سلطة شعبية تعبر عن الرأى العام.. والبرلمان سلطة تشريعية يجب احترامها.. وليست فوق النقد المباح.. ولكن عندما أتناولها لابد أن يكون التناول موضوعياً يستند إلى حقائق.. وليس شائعات.
قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إنه يقدر الصحافة وحريتها.. ولكن إبراهيم عيسى دأب على مهاجمة البرلمان بأحط الألفاظ.
النيابة قررت إخلاء سبيل الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى فى البلاغ المقدم ضده من مجلس النواب الذى يتهمه بإهانة المجلس ورئيسه.. فقد نفى عيسى التهمة.
قضايا النشر لن تنتهى.. ما دامت هناك صحافة وإعلام.. ولكن يمكن الحد منها أو تقليلها.. إذا التزمنا بقواعد وضوابط الحرية.. واختفت أيضاً روح التربص.