من نقطة الأصل:
الدولة وآخرون يسرقون الملكية الفكرية لكتاب ولا يشيرون لأصحابها عمداً.. وهاكم ما يخصنى شخصياً بالدليل نصاً صريحاً منشوراً باليوم والشهر والسنة.. نكرر بالنص وليس بالدلالة:
1- محافظة جديدة بوسط سيناء..جاء المقترح بمقالى (سيناء تناشدنا الصحوة) بجريدة وفد الأربعاء 3 يونيو 2004 وهاكم نص الفقرة (إن سيناء غنية بمعالمها السياحية والتاريخية والدينية وبطبيعة أراضيها وثرواتها وأحسب أن يعاد تقسيمها إلى ثلاث محافظات، بإضافة محافظة جديدة ولتكن بوسط سيناء..).. وفى يوم الخميس أول سبتمبر 2011 كان المانشيت الرئيسى التالى بالأهرام: (حصة لأبناء سيناء فى الوظائف.. ومحافظة ثالثة فى الوسط..)..وفى نفس مقالى المشار إليه كان اقتراحى (إنشاء فرع لجامعة القاهرة بها ونقل جميع كليات الأزهر العلمية (طب - هندسة - زراعة) إلى شمال سيناء وتقسيم الأرض طبقاً لطبوغرافيها وصلاحيتها للزراعة والصناعة..) وفى أهرام الأربعاء 31 أغسطس 2011 كان المانشيت الرئيسى هو (إنشاء جامعة حكومية لتنمية المجتمع بسيناء)..
فى مقالى العلاقة المقطوعة فى أزمة المساكن والإسكان بوفد 19/4/1994 أخذت الدولة بجزء هام صراحة منه بخصوص المساكن القديمة ما قبل يوليو 52 وهو (1- الغاء جميع العقود السابقة لهذه المبانى وتحرير عقود جديدة ينص فيها أصلاً على - حلاً لمشكلة تأبيد الساكن وهى مخالفة صريحة لنصوص القرآن الكريم والسنة – مدة التعاقد ولتكن طيلة حياة المستأجر الأصلى وأحد أبنائه فقط وتنتهى المدة بعد هذا بقوة القانون.
2- وفيما يختص بتقدير القيمة الايجارية: تجئ الآراء الحالية بما يتماشى مع ما ذكرته من مقترحات، أكرر بمقالى بتاريخ 19/4/1994!.. فى أهرام الأربعاء 16 يوليو 1997 جاء المانشيت (نص اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 لا يستمر عقد الايجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى..).
3- الجامعة الخاصة بسيناء.. فى مقالى حاضر أزماتنا ومستقبلها بوفد 24/4/2004 جاء به كمقترح نرى نقل كل المعاهد وكل الجامعات الخاصة إلى سيناء..).
4- قبيل سقوط حزب الدولة الوطنى الديمقراطى بمنظومة حسنى مبارك، آخر منظومة فى نظام يوليو 52، تبنى ورفع شعار الفكر الجديد!.. وهذا الشعار "ملطوش" نصاً من إحدى فقرات مقالاتى.. ففى مقالى (حوار تعليمى أم حوار أنداد؟!) بوفد 26/7/1994 كان نص فقرة به هى: (القضية قضية فكر جديد وليست قضية أشخاص جدد.. فكر لا أشخاص).. أيضاً ما ورد عن الأسبقيات والأولويات فى المشروعات وردت نصاً وقولاً واحداً فى مقالى (وكان ظنى جهلاً منى!) بوفد 28/2/2006!!
5- وفى مقالى مدخل إصلاح اقتصادى بوفد الأربعاء 30 أكتوبر 2002 عن مجلس الشعب.. ناديت بأننى أرى أن يسمى هذا المجلس مجلس النواب.. اكتفى بالإشارة إلى هذا القدر وسط عديد آخر متنامٍ فى مقترحات أخرى، والمولى جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه من وراء القصد وهو على كل شىء شهيد وقدير.