فعلتها مصر وقامت بتعويم الجنيه بعد أن بلغ سعر الدولار فى السوق السوداء ثمانية عشر جنيهاً.. وكانت صدمة للبعض أن الدولار بعد التعويم كان سعره سبعة عشر جنيهاً.. ولكن مع تدفقات الدولار من أشخاص عاديين وبيعهم له فى البنوك، تراجع السعر قليلاً، وما إن أعلنت مصر أنها أوشكت على الحصول على الدفعة الأولى من صندوق النقد الدولى، فقد تراجع الدولار ليصل إلى أقل من خمسة عشر جنيهاً، وفى تصورى أنه سيصل إلى ثلاثة عشر جنيهاً خلال أسبوعين على الأكثر.
فعلتها مصر إذن بعد تردد زاد علي أربعين عاماً فى تعويم الجنيه، وبالرغم من الخشية من موجة ارتفاع أسعار بسبب التعويم، إلا أن ارتفاع الأسعار كان حاضراً بالفعل من قبل التعويم، فلم يكن هناك ما ستخسره مصر بالتعويم.
ونشطت الحكومة المصرية قبل التعويم وبعده فى اقتراض مليارات الدولارات من أكثر من دولة، وكذلك طرح سندات دولارية بأربعة مليارات، وأعتقد أنه قبل نهاية العام سيصل الاحتياطى بالدولار فى البنك المركزى إلى خمسة وعشرين مليار دولار، وهو ما يجعل موقف الجنيه المصرى قوياً أمام الدولار، خاصة أن مصر عقدت اتفاقيات مع أكثر من دولة على الاستيراد بعملة تلك الدول مما يخفف الطلب على الدولار.
ولكن ستظهر مشكلة قادمة، وهو تضخم الدين المصرى مع تزايد الاقتراض، وحين يحل موعد السداد، خاصة أن مصر تنوى فى القريب العاجل توقيع اتفاق إنشاء المحطة النووية الروسية بما يصل إلى ثلاثين مليار دولار ستسدد على ما يزيد على خمسة عشر عاماً، وأظن أن الدين المصرى بتلك الطريقة المتسارعة فى القروض بجانب المحطة النووية، فقد يصل الدين المصرى لأكثر من ستين مليار دولار، وسيتعين على مصر تسديدها، فهل استعدت مصر لمثل ذلك الدين وكيف ستقوم بسداده، وهل ستلجأ لمزيد من الاقتراض وقتها، ليتضاعف الدين الخارجى بطريقة لا يحتملها الاقتصاد ولا الخزانة المصرية.
والحل فى رأيى أنه يجب استعادة السياحة المصرية فى أسرع وقت، وكذلك تقليل الاستيراد وحصره فيما هو ضروري، وأيضاً تشجيع التصنيع وإنشاء المصانع للاستغناء عن بعض السلع التى يتم استيرادها بالمليارات، وكذلك التوسع فى استصلاح الأراضى ومضاعفة المساحة المزروعة بالقمح والذرة الصفراء والفول وغيرها، والتى يتم استيرادها حالياً بما يزيد على أربعة مليارات دولار فى العام.
إن الحل فى أيدينا، وعلينا ألا نضيع الفرصة الذهبية لنمو الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين.. حتى يرتفع مدخول الاقتصاد المصرى من الدولار حتى لا يتكرر ما حدث من ندرة للدولار وارتفاع سعره فى السوق السوداء قبل شهور.
وفى نفس الوقت ورغم صحة ما اتخذته مصر بقرارها تعويم الجنيه، فأظن أن رفع فائدة الشهادات التى وصلت لعشرين فى المائة، فإنه أمر لا يساعد الاقتصاد على النمو، لأن كثيرا من المستثمرين سيفضلون شراء شهادات الاستثمار بتلك العائدات العالية جداً، وبذلك يقل حجم الاستثمار، وأيضاً سيتسبب الأمر فى زيادة تكلفة أى صناعة مصرية، بسبب الفائدة العالية جداً.. وهو ما يسبب موجة تضخم عالية قادمة فى الطريق.