سوق العقارات في مصر "نايم" قبل سيزون الصيف

رغم استقرار الوضع الاقتصادي وسعر الصرف بفضل الصفقة الاستثمارية الكبرى بتطوير مدينة رأس الحكمة، وتوجه الدولة نحو الاستثمار المباشر من خلال اتفاقيات وشركات توقعها الحكومة مع المستثمرين العرب والأجانب، الأمر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي في مصر، إلا أن القطاع العقاري يشهد حالة انخفاض الطلب عليه بشكل نسبي على مدار الثلاثة شهور الماضية.

تسببت تقلبات السوق بنهاية عام 2023، وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إلى ارتفاع في تكلفة مواد البناء، حيث شهدت أسعار حديد التسليح خلال شهري ديسمبر ويناير مستويات غير مسبوقة، بعدما بلغت حوالي 62 ألف جنيه للطن.

الأمر الذي أدي إلى اعتمد بعض المطورون على سياسات تسعير جديدة، بنسبة زيادة تتراوح بين 60 و80 في المائة، بعدما سعروا الدولار ما بين 70 إلى 80 جنيهًا، فيما توقف آخرين عن التوقف عن طرح وحدات جديدة لأنهم لا يستطيعون حساب تكاليفها.

ومع تراجع سعر الدولار في الوقت الراهن، ليصل إلى 50 جنيهاً أو أقل، بفضل صفقة رأس الحكمة، وما أتخذته الحكومة من قرارات ولعل أبرزها تحرير  سعر الصرف طبقًا لآليات العرض والطلب في السوق، لا سيما مع وجود سيولة دولارية، إلا أن السوق العقاري في مصر يشهد تراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع.

وبحسب ما جاء على مؤشر عقار ماب (محرك البحث العقاري)، فإن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ منذ شهر أكتوبر الماضي، بنسبة وصلت إلى 12 %، وبرر المؤشر حالة التراجع بالتزامن مع انتهاء موسم الصيف وبدء موسم الشتاء الذي عادة ما يشهد حركة عقارية بطيئة.

خبير عقاري: أسعار الوحدات لن تنخفض كما كانت

المهندس عبدالمجيد جادو، الخبير العقاري، يقول إن القطاع العقاري يعاني من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ولن نتخفض الأسعار كما كانت من قبل، في ضوء حرص المطورين على عدم الخسارة.

وأضاف "جادو"، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن الظروف الاقتصادية لدي قطاع كبير من المواطنين لها تأثير سلبي على حركة الشراء والبيع في العقارات، وهو ما  سيؤثر بالطبع علي القطاع العقاري باعتباره واحدا من القطاعات المؤثرة والداعمة للاقتصاد المصري.

وأوضح الخبير العقاري، أن الركود في طلب العقارات يتطلب بحث المطورين على توابع المشكلة، ومن ثم طرح تسهيلات ومميزات أمام المستهلك بالتزامن حلول الموسم العقاري خلال فترة إجازة الصيف.

وطالب المهندس عبدالمجيد جادو، من المطورين تقديم عروض من أجل تسهيل عملية بيع الوحدات السكنية أو التجارية، والتي يأتي في مقدمتها عروض التقسيط على عشر سنوات، علاوة على تقليل الدفعة الأولى بما يحقق الربح للبائع والمشتري.

أستاذ اقتصاد: العقار لا يموت لكن السوق ثقيلا

من جانبه، يقول د. ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، إن العقار يمرض ولا يموت، والسوق العقاري في مصر قوي ولكن هناك انخفاض الطلب على العقارات بشكل نسبي في بعض المناطق، مقارنة بالطلب في مناطق مثل "الشيخ زايد، والتجمع، والعاصمة الإدارية الجديدة".

ويردف "عبد العظيم": " سوق العقار ثقيل وبحاجة إلى تحفيز من قبل المطورين من خلال إقامة معارض عقارية، وحجز الوحدات دون دفعة حجز، وأساليب تحفيز بيعية لتنشيط السوق"، موضحًا أنه رغم انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء لا يوجد مطور خفض من أسعار الوحدات.

واستكمل الخبير العقاري، حديثه قائلاً:" في عام 2008 عصرت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، إلا أن السوق المصري لم يتأثر أو تنخفض أسعاره كما كان متوقعا وما حدث في معظم الدول العربية".

وأنهي حديثة:" السوق العقاري بمصر يستعد لبدء ذروة موسم المبيعات، والتي عادة تحدث خلال أشهر الصيف التي تبدأ في أواخر مايو الجاري، وتتزامن هذه الفترة بداية إجازات المغتربين المصريين.

وليد أحمد: القطاع العقاري سوف يشهد غربلة 

كما كشف وليد أحمد، رئيس القطاع التجاري لمجموعة غنيم للتطوير العقاري، أن العديد من شركات التطوير العقاري سوف تعيد تسعير الوحدات خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار السوق العقاري بفضل إتمام صفقة رأس الحكمة، أو صفقة القرن كما يطلق عليها، والتي ساعدت على خروج الوضع الاقتصادي من منعطف عنق الزجاجة.

توقع " أحمد"، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، أن يشهد القطاع العقاري في الفترة المقبلة، مزيدًا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال إلى أكثر مما هو حاصل، لافتًا أن الشركات الصغيرة سوف تنعش بشكل جزئي ومن ثم تتساقط تابعًا أمام الشركات الضخمة صاحبة محفظة الأراضي المتنوعة.

وتابع رئيس القطاع التجاري لمجموعة غنيم للتطوير العقاري،:" أزمة الدولار الماضية أثبتت أن العقار هو الملاذ الآمن الوحيد".