أقر الدستور المصرى مبدأ المواطنة.. والمواطنة تعنى المساواة بين الأفراد فى الحقوق والواجبات.. فلا تفرقة ولا تمييز بين فرد وآخر.. ولكن للأسف هناك أشخاص تحاول أن تضع نفسها فوق الناس.. وفوق القانون.. وإذا حاولت أن تطبق عليها ما يطبق على الناس تتعالى أصواتها وترفض.. وتدعى أن المساس بها هو مساس بالسيادة الوطنية..!
يتصور بعض الأشخاص أن تفتيشهم فى المطارات المصرية يعد إهانة لهم.. رغم أن إجراءات التفتيش المتبعة هى إجراءات معمول بها دولياً ووفقاً للمعايير التى تقرها المنظمة العالمية للطيران المدنى.. وهى فى نفس الوقت فى مصلحة الناس والوطن.. وأمن المسافرين.
بعض الشخصيات تعتقد أن خلع الأحذية أو الأحزمة أثناء عمليات التفتيش.. هى إجراءات استثنائية لا يجوز أن تطبق على بعض الشخصيات التى تتولى مناصب مهمة.. أو تتمتع بحصانة.. رغم أن تلك الإجراءات تطبق فى جميع مطارات العالم.
للأسف إن الذين يرفضون تلك الإجراءات فى مطاراتنا.. يخضعون لها وينفذونها فى المطارات الأجنبية ولا يستطيع أحدهم أن يبدى اعتراضاً أو احتجاجاً.. فلماذا يعترض هؤلاء على نفس الإجراءات فى مطاراتنا ويعتبرون أنها تمثل انتهاكاً لكرامتهم واعتداء على السيادة الوطنية رغم أن من يقومون بعمليات التفتيش مصريون.. مائة فى المائة..؟
فى الحقيقة.. هناك وزراء ومسئولون ونواب برلمان التزموا بالتعليمات وخلعوا أحذيتهم وخضعوا لعمليات التفتيش لإدراكهم أن دقة التفتيش يصب فى صالح الوطن وحمايتهم.. وأمنهم وسلامتهم.. ولكن عندما ترفض شخصية قانونية تطبيق إجراءات التفتيش وتدعى أنها استثنائية وتمس السيادة الوطنية.. فإن هذا الكلام يثير الاستياء وغضب الناس لأن المفترض فى أهل القانون أن يكونوا قدوة للآخرين ويؤكدوا حرصهم على تطبيق الإجراءات التى تهدف لسلامة المسافرين وحماية الوطن.. ولا يجوز أبداً أن تدعى شخصية قانونية أن تطبيق الإجراءات عليها يمس السيادة الوطنية.. رغم أن الإجراءات يطبقها وينفذها مصريون مهمتهم الحفاظ على الأمن.
هل كل من يتمتع بحصانة يجب يعفى من الإجراءات الأمنية فى المطارات..؟
بالطبع لا.. فالجميع أمام القانون سواء.. والكل يجب أن يخضع لإجراءات التفتيش.. فهناك نواب برلمان كانوا يتمتعون بحصانة وتبين أنهم تجار مخدرات وأهل مزاج وكيف ونقوط.. أو تجار عملة.
يجب أن يعلم الجميع أن إجراءات التفتيش الأمنية فى مطاراتنا تسير وفقاً للمعايير الدولية.. ويجب أن يخضع لها الجميع بلا استثناء لأنها تصب فى صالح أمن الوطن والمسافرين والسائحين.
من العيب.. أن تتصور شخصية قانونية كبيرة أنها فوق الناس.. وفوق الإجراءات.. وأن تفتيشها مثل باقى البشر يعد مساساً بالسيادة الوطنية والأمن القومى..!
كنت لا أتمنى أن تضع شخصية قانونية محترمة نفسها فى هذا الموقف الذى يثير غضب الناس.. ورفضهم تصرفها.