آفة الصحافة
لأ الموضوع ده مينفعش نتكلم فيه كده.. طيب نشوف مرة تانية.. ها أقول لك بعدين.. مش هـ أقدر أطول عليك دلوقتى.
استوقفتنى مؤخراً عبارات هروب استكمال أحاديث عبر التليفون لأكثر من صديق وآخرين من المعارف الجدد فى هولندا، أناس عاديون وبعضهم يعمل فى الحقل الدبلوماسى العربى فى «لاهاى» عاصمة هولندا السياسية، ونشطاء فى مختلف العمل الاجتماعى العام والسياسى، أو هكذا يتم تصنيفهم من طرف أجهزة أمنية واستخباراتية.
فى بداية الأمر اعتقدت أن مثل هذه التصرفات والهواجس هى نوع من «البارانويا» أى المخاوف المبنية على الأوهام، أو أن هؤلاء من أنصار نظرية المؤامرة، إلا أن فضولى دفعنى للتأكد من حقيقة الأمر، واستغرق الموضوع عدة أسابيع التقيت خلالها بنحو 10 أشخاص محل ثقة أكدوا لى أن أحاديثهم الهاتفية مُراقبة.. لكن تبقى الأدلة هى الفيصل فى حسم مصداقية تلك «المزاعم» حتى يثبت حقيقتها من عدمه.
وانطلاقاً من استخدام حق حرية الحصول على المعلومات وتداولها، الذى يكفله الدستور الهولندى، اتصلت بالقسم المختص فى أحد الأجهزة الأمنية عبر القناة الرسمية المتعارف عليها لاستبيان الموضوع، لكن لم أصل لإجابة أو نتيجة مقنعة تشفى فضولى، بعدها لم يكن أمامى إلا استخدام أسلوب آخر، واهتديت لزميل صحفى محسوب على اليسار السياسى ومعروف عنه أنه من صفوف المعارضة، فاتصلت به عبر التليفون استفسر منه عن حقيقة مراقبة المكالمات الهاتفية، وعقب طرح سؤالى ضحكنا بشكل هيستيرى، هو لرفضه الإجابة تليفونياً وأنا بسبب التناقض من جانبى.
التقينا فى اليوم التالى وأكد لى بـ«الأدلة» أن بعض الأشخاص تتم مراقبة أحاديثهم تليفونياً، وكانت المفاجأة الثانية بذكره أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تقوم بأخذ عينات عشوائية لأجهزة هواتف الموبايل «خاصة من الأجانب المسلمين» فى أوروبا خاصة عند عبورهم الحدود فى المطارات ويتم فحص ما تضمنه، ولو وجدت رسائل أو فيديوهات أو شعارات تتصل من قريب أو بعيد بتنظيم الدولة الإسلامية، أو مناطق الصراعات على سبيل المثال فى سوريا أو ليبيا أو اليمن، يتم اعتقال صاحب التليفون ومحاكمته، ومن الممكن صدور حكم بالسجن عليه بتهمة الحض على أعمال العنف أو الجهاد المسلح، ويكون بذلك تليفونك سبب اعتقالك.