عناوين مقلقة عن نقص مياه الشرب والرى فى القرى والمحافظات، ففى وفد الثلاثاء عنوان «جفاف ترع سوهاج وقنا» و«بوار آلاف الأفدنة فى الإبراهيمية وبلبيس»، وفى اليوم السابق عليه عنوانان «مأساة العطش تجتاح قرى العياط فى رمضان»، و«عزبة السماكين محرومة من شربة ماء»، وفى نفس العدد يصرح محافظ الدقهلية «بأنه توجد فعلاً مناطق لا تصلها المياه أو تصلها ضعيفة، ولم يتم تنفيذ أى من تلك المشروعات التى تحل أكثر من 80٪ من مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى».. وفى جريدة المصرى اليوم يوم الأحد عنوان «البحيرة والإسماعيلية تحت حصار العطش» وفى العدد التالى يوم الثلاثاء الماضى «أزمة العطش عرض مستمر فى المحافظات».
وإذا كنا فى شهر يونيه نشكو العجز فى مياه الشرب ومياه الرى، فماذا تفعل مصر بعد إنجاز مشروع السد على فرع النيل الأزرق بإثيوبيا، وهو الذى يمدنا بـ85٪ من حاجتنا من المياه؟.. ماذا ستفعل مصر عندما يحجز سد إثيوبيا 74 مليار متر مكعب من المياه أى ما يساوى نصيب مصر والسودان معاً؟.. خاصة أن مصر لم تصل مع إثيوبيا إلى حل ودى للمشكلة ولم تعرضها أيضاً على آليات فصل المنازعات بين دول الاتحاد الأفريقى أو بالتحكيم الدولى وفقاً لقواعد القانون الدولى عن الأنهار الدولية.
وهل نسلم بالأمر الواقع أم نتخذ إجراءات تعويضية لتوفير المياه العذبة عن طريق تحلية مياه البحر وقد شرعنا فعلاً فى بناء مفاعل الضبعة؟
وهل نفكر فى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى توليد كهرباء على السواحل لتنقية مياه البحر الأبيض والبحر الأحمر وهو ما فعلته دول سبقتنا لذلك؟
وهل ننشر بين شعبنا ثقافة الاقتصاد فى استهلاك المياه كما فعلت أيضاً دول أخرى وقرأنا تعليماتها فى الفنادق، أم ننتظر حدوث زلزال بهدم سد إثيوبيا عند امتلائه بالمياه كما بشرنا بذلك علماء الزلازل؟.. نرجو ذلك.