لماذا تصر بعض الأجهزة الحكومية على استمرار الفساد والإبقاء عليه لينخر فى جسد الدولة..؟!
أجهزة المحليات والأحياء لا تمنح تراخيص لعمل المقاهى والمحلات فى بعض الأحياء.. بينما تسمح لها بالبقاء حتى تفتح المجال للرشاوى.. وعندما لا ينصاع صاحب المقهى أو المحل لأوامر وطلبات مسئول الحى يقرر إغلاق المكان أو هدمه فى دقائق معدودة.. ونهدر ملايين الجنيهات ونشرد الشباب الذى يعمل فى المكان..!
وبعد أيام معدودات يعاد فتح المقهى أو المحل مرة أخرى.. وتستمر الرشاوى..وعندما يتوقف المعلوم لأسباب.. يعاد الإغلاق مرة أخرى.. وهكذا يستمر المسلسل..
لماذا لا يتم تقنين الأوضاع وتستفيد الدولة من العائد المالى للتراخيص وفرض الضرائب على المقاهى والمحلات.. وتوفير فرص عمل للشباب..؟
وبعض المقاهى والمحلات تستغل الأرصفة المتاحة أمامها.. ولا تدفع مليماً للدولة.. ولكنها تدفع الرشاوى لمسئولى الحى.. فلماذا لا نستفيد من تجارب الدول الأخرى.. ونفرض رسوم إيجار على المساحات المشغولة المتاحة إذا كانت لا تعوق حركة الناس.. كما يحدث فى بعض الدول المتحضرة مثل فرنسا.. وشارع الشانزليزيه خير شاهد ودليل..
وأيضاً.. أمام مكاتب الشهر العقارى ينتشر السماسرة والوسطاء الذين يصطادون الزبائن.. لإنهاء إجراءات التخليص بسرعة مقابل الحصول على المعلوم.. خاصة أن هناك شخصيات غير قادرة على تحمل عذاب الانتظار..
فلماذا لا تقوم مكاتب الشهر العقارى بتوفير خدمة عاجلة أو مميزة بمقابل مالى يذهب لخزينة الدولة بدلاً من جيوب السماسرة والوسطاء..؟!
تجربة الخدمة المميزة مقابل رسوم مالية حققت نجاحاً فى مطار القاهرة وتحقق عائداً مالياً كبيراً.. بعد أن كان هذا العائد يدخل مباشرة لجيوب بعض العاملين فى المطار فى صورة إكراميات أو رشاوى للمساعدة وإنهاء الإجراءات دون الوقوف فى طوابير الانتظار..
هناك مواقع خدمية كثيرة تابعة للأجهزة الحكومية يمكن أن نطبق فيها الخدمة المميزة أو السريعة برسوم مالية.. لتحقيق عائد مالى للدولة يمكن استغلاله لتحسين الخدمات للناس.. وتطوير مواقع العمل.. ولكن يبدو أن الوسطاء وأهل الرشاوى والمحسوبية أقوى من أجهزة الدولة..
إننا نحتاج إلى المسئول القوى الذى يتخذ القرارات المفيدة الجريئة.. ولابد أن تختفى الأيادى المرتعشة التى تتصدر بعض المواقع الحكومية المهمة.