رأى الوفد
لا شك أن تطورًا يدفع بحياتنا السياسية نحو الأفضل، يمكن أن تجسده الدولة فى انتهاج سياسات عامة تتفق وما هو دارج فى المجتمعات المتقدمة؛ ومن ثم تعتمد على الشفافية والمصارحة المسئولة مع الشعب، بغية اكتساب قاعدة شعبية حقيقية، لا مجرد خطوات باتجاه نيل ثقة البرلمان، دون امتلاك قناعات فعلية بحق الشعب فى معرفة دوافع وتبعات كل ما تُقدم عليه الحكومة، باعتبار الشعب صاحب السلطات جميعًا، لا متلقيًا لخطاب حكومى عقيم ما غادر يومًا مواقعه اللصيقة بمليارات تنفق على البنية التحتية!، وزيادة سكانية أخافت حكوماتنا دومًا دون أن تجد لها حلولًا جذرية، تنقلها من مصاف المشكلات المصرية المزمنة إلى أدوات تنموية حقيقية.
من هنا، كان جديرًا بحكومة تتولى إدارة شئون الدولة فى مرحلتنا الدقيقة الراهنة، أن تسعى إلى تسويق برنامجها عبر الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، إن لم يكن لاكتساب ما خلفها من قواعد شعبية، فليكن لإعلان تبنيها مفهوم صحيح للحكم الرشيد؛ إذ تجتهد مؤسسات الدولة جميعًا لتكريس قيم الديمقراطية الكفيلة باستنهاض همم كافة القوى المجتمعية لدفع الوطن إلى مناطق أكثر أمنًا على طريق التنمية الشاملة، خاصة إزاء مجتمع يسعى نحو بناء دولة حديثة عبر عملية تحول ديمقراطى فى أعقاب ثورة شعبية جارفة.
والواقع أن شيئًا من ذلك لا يمكن أن يتحقق من خلال لقاءات عابرة مع بعض نواب البرلمان، قبل عرض البرنامج الحكومى على البرلمان بأيام معدودة؛ إذ لا يتيح الأمر على هذا النحو حوارًا موضوعيًا جادًا، قدر ما هو محاولات لكسب ود نواب البرلمان لأغراض بعينها لا تتعلق بالرغبة فى الاستفادة من رؤى ومبادرات الأحزاب والقوى السياسية.
وبمسئولية الوفد التاريخية، تبدو مصارحة قاسية واجبة، ليس لها أن تتأخر أكثر من ذلك عن المشهد الداخلي، بموجبها ينبغى أن نواجه الحكومة بكافة ما لديها من أوجه قصور، ومواضع تخلف عن مواكبة التحديات المتزايدة الراهنة. وليس إلا بذلك ندعم حكومتنا، أيًا كانت، ونسهم معها فى بناء دولة حديثة حقًا.
«الوفد»