أتمنى أن يكون كل أعضاء مجلس النواب على مستوى المسئولية.. وفهم واجبهم الوطنى.. وإدراك المصلحة العامة للوطن.. وعدم الانسياق وراء بعض الحناجر أو الاصوات الزاعقة.. أو البحث عن الأضواء والشو الاعلامى.. فالنائب القوى هو الذى ينحاز لمصلحة الوطن حتى لو كان موقفه لايعجب الأصوات الحنجورية أو حفنة من الناس تتشبث بمصالحها فقط.. ولاتعنيها مصلحة الوطن.
من الخطر أن تنافق طائفة من الناس على حساب الوطن.. على أمل أن تكون تلك الطائفة أو الجماعة سندا لك فى انتخابات قادمة.. فإذا تملكك هذا الإحساس فاعلم انك نائب فاشل ولا تصلح لتمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه.. ولن يحترمك الآخر..
مجلس النواب وافق على حزمة من القرارات بقوانين صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.. ولكن ماحدث خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية فى لجنة القوى العاملة بالمجلس وانتهاء اللجنة برفض القانون وعرضه على المجلس.. هذ النقاش وإن كان فى شكله ديمقراطيا يؤكد حرية الرأى والتعبير.. إلا أنه يكشف عن أن بعض النواب لايقدرون حجم المسئولية والآثار المترتبة على إلغاء القانون الذى صدر ونفذ بالفعل لاصلاح الخلل بالجهاز الادارى للدولة واتاحة الفرصة للكفاءات ومحاولة القضاء على المحسوبية فى التعيينات وصرف حوافز ومكافآت وبدلات لعناصر لاتستحق ولا تعمل.. وما أكثر هذه العناصر فى الجهاز الادارى للدولة الذى أصابه العفن واستشرى فى جسده الورم السرطانى..
قد يكون بعض النواب رفضوا القانون عن قناعة ذاتية أو سوء فهم.. وهذا حقهم ولايمكن أن يشكك أحد فى وطنيتهم.. أو أن الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط قد فشل فى إقناعهم لسوء عرض او عدم قدرة على الشرح الذى يقنع الآخر..رغم أن القانون يتضمن مواد لا ريب تهدف لاصلاح الجهاز الادارى وإصلاحه ومعالجة العفن ومكافحة الفساد.. وأن الغالبية العاملة التى يعنيها القانون لم تعترض عليه.. وقد ثبت ان فئة من الموظفين قد تصدرت مشهد معارضته بقوة حفاظا على مصالحها وحوافزها والمزايا المتعددة التى يحرم منها الاغلبية الكاسحة من العاملين بالدولة.
لقد حان وقت ربط الأجر بالانتاج ..وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومبدأ تكافؤ الفرص الذى يقره الدستور.. حتى نستطيع ان ننهض بالدولة والوطن.. ولكن يبدو أنه مازالت هناك حناجر مغرضة تؤثر على مواقف بعض النواب.. وهذ يمثل خطرا شديدا على المجتمع.
إذا كانت لدينا إرادة حقيقية فى الاصلاح والنهوض بالوطن فلابد ان نغير من سلوكياتنا.. ونقضى على بعض الاتجاهات الضارة.. ولا نميل لمجاملة فئة من الناس على حساب الوطن.. ولابد أن تختفى نبرة الحقوق المكتسبة لأناس لايعملون ومساواتهم بأناس يعملون بإخلاص وأمانة.. العدالة الاجتماعية لاتعنى قط المساواة بين من يعمل ومن لايعمل.
النائب الذى ينحاز لمصلحة الوطن ويبغى الاصلاح ونهضة المجتمع.. لا يمكن أن يدعو لمساواة العامل أو الموظف الكسول المهمل أو المزوغاتى بزميله المجتهد والمخلص فى عمله.
النائب الواثق فى نفسه لايخشى الأصوات العالية المغرضة.