رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

 

 

«أنا من كتب الدستور.. وعارفه كويس.. ومحدش يمسك اللائحة.. ويرفع الدستور لأنى حافظه».. هذا ما قاله الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الجديد عقب انتخابه لمواجهة رد فعل أحد الأعضاء.

يبدو أن انتخاب قامة قانونية مثل الدكتور على عبدالعال لرئاسة البرلمان كان صائباً وضرورياً فى تلك الظروف وفى ظل تركيبة مجلس النواب بتياراته وأطيافه السياسية المختلفة وتواجد بعض النواب الذين يجيدون المراوغة والمناورة والمناوشة وإثارة المشاكل والزوابع.

أشفقت على المستشار بهاء أبوشقة أثناء رئاسته لأولى جلسات البرلمان لانتخاب الرئيس باعتباره أكبر الأعضاء سناً.. لأنه واجه مناوشات كان يمكن أن تعرقل إنجاز المهمة الوطنية.. ولكن بهدوئه وحنكته وخبرته القانونية استطاع أن ينجح فى مهمته ويسلم رئاسة المجلس للدكتور على عبدالعال الذى فاز بأغلبية ساحقة من أول جولة تحت قبة البرلمان.

بالفعل هذا البرلمان بشكله وتركيبته الحالية كان يتطلب قامة قانونية وإدارية قوية.. حتى تستطيع إدارة جلسات برلمان سيشهد بلا شك غرائب وطرائف وزوابع.. وعراقيل فى الوقت الذى يواجه فيه الوطن تحديات جسيمة ومؤامرات داخلية وخارجية.. تحتاج لتضافر الجهود وتلاحم النواب.. لسن تشريعات تحمى الوطن وتنهض بالمجتمع وتحقق مصالح الشعب.. وأيضاً للقيام بالدور الرقابى لوأد الفساد وبتر المفسدين.. وهذا لا يعنى الانفراد بالرأى أو تسلط الأغلبية.. وإنما تعدد الآراء تحت قبة البرلمان والاستماع للرأى الآخر.. المعارض بموضوعية وليس للمعارضة فقط.. من أجل الوصول للقرارات الصائبة التى تصب فى صالح الوطن والناس.

فى الحقيقة الجلسة الأولى لمجلس النواب أثارت مخاوف بعض الناس بسبب مناوشات كادت تحدث أزمة.

الشعب يتطلع لبرلمان يعبر عن آلامه ومعاناته ويسعى لحل مشاكله المختلفة فى التعليم والصحة والإسكان وغيرها.. فالناس تتطلع لبرلمان يحقق طموحاتهم البسيطة فى توفير حد أدنى للحياة الكريمة.. الناس تريد أن تشعر أنهم أحسنوا انتخاب نوابهم.. ولا يريدون نسخة مكررة من برلمانات سابقة.. تتزاوج فيها السياسة مع المال والسلطة مع الحيتان.

البرلمان الجديد أمامه مهام جسيمة تحتاج لعمل شاق ولا تقبل التأجيل والإرجاء.. هناك غابة من القوانين تحتاج لتنقية.. ومشروعات قوانين عاجلة تستدعى سنها.. لأنها تمس حياتنا اليومية.. وأمننا القومى.. والمنظومة الإعلامية المنفلتة التى تحتاج لعمليات جراحية عاجلة.

الشعب يأمل أن يرى صورة جديدة للبرلمان.. صورة نقية.. لا يفسدها أباطرة المال السياسى الباحثون عن مصالحهم فقط.. أو أصحاب الحناجر والشعارات الجوفاء الذين يظهرون عكس ما يبطنون.. يدافعون عن الغلابة على شاشات الفضائيات وعلانية.. بينما هم فى الحقيقة أدوات لمن يغدق عليهم بالأموال ويملأ خزائنهم!